وأطلقت الحكومة الفرنسية مع ممثلين عن الديانة الإسلامية أمس الاثنين نقاشا لإقامة "علاقة تهدئة" مع المسلمين الفرنسيين.

وفي ختام يوم من المناقشات تحدث وزير الداخلية والأديان برنار كازنوف عما سماها "مرحلة جديدة ضرورية لإيجاد الشروط اللازمة لقيام علاقة قوية وهادئة بين الجمهورية والفرنسيين المسلمين".

وأعلن الوزير في هذا الصدد عن هيئتين جديدتين كان يجري العمل على إنشائهما منذ أشهر عدة لإيجاد التمويل اللازم للمشاريع المرتبطة بالإسلام شرط أن يكون هذا التمويل فرنسيا.

ويأتي التحرك الحكومي الفرنسي بعدما تضررت العلاقة بين الدولة الفرنسية ومسلميها على خلفية هجمات هذا العام والعام الماضي وأثارت تشنجات لدى البعض بشأن المسلمين علما بأن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا حيث يعتنقه نحو أربعة ملايين شخص.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة الدخول مباشرة في ملف شائك سبق فتحه قبل 15 سنة ويهدف الى إعادة النظر بالمؤسسات التي تمثل المسلمين في فرنسا لتسهيل الحوار مع من أسمتهم "المعتدلين" منهم .

وللحد من التأثيرات الخارجية أرادت السلطات الفرنسية إعادة إطلاق فكرة إنشاء مؤسسة "إسلام فرنسا" التي ظهرت عام 2005 لكنها لم تتمكن من العمل بسبب الخلافات بين أعضائها, وفقا للجزيرة نت.

وتسعى السلطات من وراء إنشاء هذه المؤسسة العلمانية والجمعية الثقافية التي ستلحق بها إلى إيجاد التمويل الفرنسي للمشاريع الإسلامية في فرنسا بدلا من الأموال القادمة من الخارج والتي تراها السلطة غير واضحة الهوية.

لكن اختيار الوزير الاشتراكي السابق جان بيار شوفنمان (77 عاما) المعروف بدفاعه الشديد عن العلمانية أثار بدوره مشكلات جديدة، حيث تحفظ عليه المسلمون، ووصف أحدهم اختياره بأنه "عمل أخرق".

وسيضم مجلس إدارة هذه المؤسسة 11 شخصا، بينهم رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وثلاثة ممثلين عن الدولة، كما سيكلف "مجلس توجيه" يضم عشرين شخصا بالبحث عن المشاريع الواجب تمويلها.

وتمتد الجهود الفرنسية في هذا الشأن لتشمل إنشاء جمعية ثقافية يفترض أن تتولى تمويل تعليم الفقه للكوادر المسلمة وتشييد المساجد.