أعلن مدعي عام فرنسا القاضي "فرانسوا مولان" أن عملية الدهس التي أوقعت 84 قتيلا في مدينة نيس تحمل بصمات منظمة إرهابية وعلى الرغم من ذلك لم تعلن أي منظمة مسؤليتها عن الهجوم.

وأشار مولان الذي يشرف على النيابة الفرنسية لمكافحة "الإرهاب" والمكلف بالتحقيق في هجوم نيس إلى أن ما قام به منفذ اعتداء نيس ينسجم مع دعوات الإرهابيين إلى القتل .

وقال مولان في مؤتمر صحافي إنه تم العثور على وثائق في مقر إقامة بوهلال حيث يجري التحقيق فيها.

وأكد أن السلطات القضائية والأمنية تحقق في دوافع منفذ الهجوم محمد لحويج بوهلال وصلته بجهات إرهابية.

وأشار المدعي العام إلى أن 202 شخص أصيبوا جراء الهجوم بينهم 25 حالة متصلة بأجهزة دعم الحياة واثنين وخمسين مصابا آخرين يرقدون في حالة خطرة ينما لا تزال حصيلة الوفيات ثابتة عند 84 ضحية.

ولفت مدعي عام باريس إلى أن "محمد بوهلال" كان معروفا لدى السلطات بسجل جنائي ولا سجل إرهابيا له، موضحًا أن محكمة نيس حكمت في وقت سابق بسجنه 6 أشهر، مؤكدًا أنه كان مجهولاً لدى أجهزة الاستخبارات.

وأوقفت السلطات الفرنسية الزوجة السابقة  لمنفذ هجوم نيس و الذي ينحدر من أصل تونسي ووضعتها قيد الاعتقال الإحتياطي، في إطار الجهود لكشف ملابسات الهجوم.