ويضيف الخضري "لا نستطيع أيضا إخفاء مخاوفنا من وجود تجاوزات خطيرة ترتكب من قبل نافذين في حق الشعب المغربي، وفي حق الاقتصاد الوطني وفي حق البيئة".
ومن المنتظر أن تتقدّم سبع كتل برلمانية بمجلس النواب بأسئلة شفوية لوزيرة البيئة حول قضية النفايات الإيطالية ضمن الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة في قطاعات مختلفة، إلى جانب اجتماع خاص ستعقده لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وقال رئيس هذه اللجنة أحمد بن عمر للجزيرة نت إن الاجتماع سيخصّص لمدارسة هذه القضية بحضور وزيرة البيئة وباقي الوزراء المعنيين، وذلك بعد أن توصلت اللجنة بعدة طلبات بهذا الخصوص من كتل في الأغلبية والمعارضة.
واستبعد أحمد بن عمر أن تكون لهذا الموضوع علاقة بالمزايدات السياسة ورأى أنه "يعكس إجماعا حول ضرورة حماية البيئة، ومعرفة الحقيقة وطمأنة الرأي العام"، في حين اعتبر الخضري أن السجال الدائر حول النفايات الإيطالية تأجج من جهة بسبب انتهاك حق المواطنين في الحصول على المعلومات الكافية في وقتها، وبسبب وجود محاولات محمومة للنيل من مصداقية الحكومة وتصريف الحسابات السياسية.
إشكال اخلاقي
وفي السياق ذاته قال النائب البرلماني عن كتلة الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب المهدي مزواري إن معطيات شبه مؤكدة تفيد أن الحكومات السابقة كانت ترفض بشكل مطلق دخول مثل هذه النفايات.
واعتبر أن استيراد هذه النفايات يطرح إشكالا أخلاقيا يتجاوز الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولاسيما أن رئيس الحكومة لم يصدر أي موقف بهذا الخصوص، ولم يعلق على هذا الملف الذي شغل الرأي العام.
وانتقد مزوراي القائمين على تدبير هذا الملف الذين لم يراعوا كون المغرب يعيش لحظة خاصة أصبح معها الرأي العام والمجتمع المدني أشدّ حرصا على معرفة الحقيقة، وأكثر تفاعلا مع القضايا الكبرى.
ورأى أن أصحاب الصفقة تجاهلوا كون اختيار المغرب لتنظيم قمة المناخ جاء بعد تحقيقه لتراكم إيجابي في موضوع البيئة مما جعله محل ثقة يشوش عليها مثل هذا الحدث.
وعلى صعيد آخر قال الباحث المغربي في مجال البيئة مصطفى الزعيتراوي إن هذه النفايات يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على البيئة المغربية في غياب ضمانات تؤكد عدم خطورتها وخضوعها للمعايير الأوروبية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المغرب لا يحتاج إلى استيراد هذه النفايات لأنه يتوفر على منتوج كبير من النفايات الحضرية التي يمكن استغلالها وتثمينها في مثل هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية إذا أسرع بهيكلة قطاع النفايات.
