طالب أعضاء جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، بفتح تحقيق رسمي في الاتهامات الموجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، حول الشهادات التي أدلت بها أمام الكونغرس بشأن قضية رسائلها الإلكترونية.
وتعتبر قضية الرسائل الإلكترونية إحدى العقبات الرئيسية على طريق الحملة الانتخابية لكلينتون التي سبق لها أن ضمنت ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي لتتنافس في الانتخابات المقبلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عضوين بمجلس النواب الأمريكي أحالوا طلبا رسميا بشأن إجراء التحقيق للمدعي العام شيانينغ فيليبس، بموازاة بعث نسختين من الطلب نفسه إلى وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لنتش ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمز كومي.
واعتبر جيسون شافيتز الذي يمثل ولاية يوتا وبوب غودليت الذي يمثل فرجينيا في مجلس النواب الأمريكي، في رسالتهما أن الحقائق التي جمعتها "FBI" لدى تحقيقها في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي لخاص لأغراض مهنية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية (2009-2013)، تكذب بعض الشهادات التي أدلت بها كلينتون تحت القسم أمام الكونغرس.
ودعا النائبان السلطات الفدرالية الأمريكية إلى إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان من الضروري ملاحقة كلينتون بسبب إدلائها بشهادات كاذبة أمام الكونغرس.
وسبق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن أوصى وزارة العدل بعدم فتح قضية جنائية ضد كلينتون في قضية الرسائل الإلكترونية، على الرغم من أنه أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت تقاعس كلينتون ومساعديها لدى العمل مع البريد الإلكتروني. واستجابة لطلب المكتب، تراجعت وزير العدل عن توجيه التهم الرسمية إلى كلينتون، فيما استأنفت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاتها الداخلية في قضية رسائل كلينتون.
وتعتبر قضية الرسائل الإلكترونية إحدى العقبات الرئيسية على طريق الحملة الانتخابية لكلينتون التي سبق لها أن ضمنت ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي لتتنافس في الانتخابات المقبلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عضوين بمجلس النواب الأمريكي أحالوا طلبا رسميا بشأن إجراء التحقيق للمدعي العام شيانينغ فيليبس، بموازاة بعث نسختين من الطلب نفسه إلى وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لنتش ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمز كومي.
واعتبر جيسون شافيتز الذي يمثل ولاية يوتا وبوب غودليت الذي يمثل فرجينيا في مجلس النواب الأمريكي، في رسالتهما أن الحقائق التي جمعتها "FBI" لدى تحقيقها في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي لخاص لأغراض مهنية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية (2009-2013)، تكذب بعض الشهادات التي أدلت بها كلينتون تحت القسم أمام الكونغرس.
ودعا النائبان السلطات الفدرالية الأمريكية إلى إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان من الضروري ملاحقة كلينتون بسبب إدلائها بشهادات كاذبة أمام الكونغرس.
وسبق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن أوصى وزارة العدل بعدم فتح قضية جنائية ضد كلينتون في قضية الرسائل الإلكترونية، على الرغم من أنه أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت تقاعس كلينتون ومساعديها لدى العمل مع البريد الإلكتروني. واستجابة لطلب المكتب، تراجعت وزير العدل عن توجيه التهم الرسمية إلى كلينتون، فيما استأنفت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاتها الداخلية في قضية رسائل كلينتون.
تاريخ الاضافة: 12/07/2016
