تنافست رئاسة الجمهورية العراقية ووزارة العدل في المسابقة في تنفيذ إعدامات بالجملة ضد أهل السنة في السجون.

وقال الرئيس فؤاد معصوم إنه صدّق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم "الإرهاب"، دون أن يذكر عددها.

وكانت وزارة العدل العراقية اتهمت في بيان لها رئيس الجمهورية "بتأخير المصادقة على ثلاثة آلاف حكم بالإعدام بجرائم إرهابية"، في حين قال خالد شواني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية إن "الرئيس صادق على 170 حكما بالإعدام بجرائم إرهابية على مدى عامين، وأرسلت إلى الحكومة لتنفيذها".

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الدائرة القانونية لها ستحرك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية!

وسبق لوزارة العدل أن أعلنت الاثنين الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين بجرائم "إرهابية" بعد يوم واحد من تفجير حي الكرادة وسط بغداد أوقع نحو 250 قتيلا.

يذكر أن مصادر حكومية عراقية قالت قبل يومين إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مدانين بقضايا إرهابية على الفور.

وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنها قلقة من تزايد تطبيق الحكومة العراقية لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن وزارة العدل العراقية رفضت أي تدخل دولي في مسألة الإعدامات, منوهة إلى أن العراق أصبح ثالث أكبر بلد منفذ للإعدامات في العالم.

وحملت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الحقوقيين المجتمع الدولي مسؤولية أرواح العراقيين التي تزهق بأحكام قضائية "باطلة" بدافع سياسي في وقت وصنفت فيها إجراءات المحاكم بالعراق بأنها عديمة الشفافية وشككت في نزاهتها.