قررت الحكومة الإيطالية الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون إقليمي صادر عن مقاطعة فينيتو (عاصمتها مدينة البندقية)، يضع عراقيل أمام بناء المساجد في المقاطعة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها ان "بعض قواعد القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الماضي في أراضي المقاطعة، والتي تحدد معايير وإجراءات منح الترخيص لبناء دور عبادة جديدة، تتناقض مع المادتين 3 و 8 من الدستور الإيطالي".

وتنص المادة 3 من الدستور، على "المساواة في الكرامة بين المواطنين دون تمييز في العرق والدين واللون والجنس"، فيما تنص المادة 8 على "المساواة في العقائد الدينية أمام القانون وحقها في تنظيم شؤونها".

ولفت البيان، أنه رغم عدم إشارة القانون صراحة إلى المساجد لكن مضمون نصه يظهر أنه يستهدفها بشكل خاص. واعتبر أن أحكاماً أخرى تضمنها القانون "تنص على ضرورة استخدام اللغة الإيطالية حصراً أثناء ممارسة الشعائر ووجوب تنظيم استفتاء عام في كل بلدية للموافقة على بناء دود عبادة جديدة، مما يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ الدستور التي تكفل حرية العقيدة".