يتجه البرلمان التونسي نحو إمكانية المصادقة على قانون لتجريم تجارة البغاء وهو ما سينتج عنه غلق بيوت الدعارة المرخصة.

وأوضح النائب في البرلمان ومقرر لجنة الحقوق والحريات عماد الدايمي أن ذلك يأتي في إطار مشروع القانون الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وبموجب هذا القانون لا يجوز للدولة أن ترعى عملية اتجار بأجساد أشخاص مهما كانت جنسياتهم.

ويهدف مشروع قانون منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته خاصة إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الاشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.

وتعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي شرّعت مهنة الدعارة، حيث يجيز القانون فتح بيوت دعارة خاضعة لإشراف وزارتي الداخلية والصحة.