تحدثت مصادر حكومية تونسية اليوم الأربعاء عن تعديل وزاري وشيك خلال الـ 24 ساعة القادمة، مشيرة إلى أنه سيشمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية، وزيرالتربية الطيب البكوش لوكالة "فرانس برس" عن "تعديل وزاري من المتوقع إجراؤه في اليوم أو الغد"، لكنه عبر عن رغبته بالإبقاء عل كافة الوزراء السابقين الذين خدموا الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك بهدف "استمرارية االدولة" على حد قوله.
وأعاد البكوش إلى الأذهان وجود وزارات شاغرة في الحكومة الحالية، بسب استقالة 5 وزراء 3 منهم يمثلون الحركة النقابية ورابع معارض، بالإضافة الى استقالة وزير من التجمع الدستوري الديموقراطي، وهو الحزب الحاكم إبان فترة تولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة في البلاد.
هذا ولم يستبعد البكوش في تصريح سابق استقالة المزيد من الوزراء، مشيراً الى ان عدد الحقائب الوزارية الشاغرة قد يصل لـ 6 حقائب، الأمر الذي "يستدعي تعديلاً وزارياً من الآن إلى الغد"، مشيراً إلى اتصالات جارية حول هذا الأمر.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية مظاهرات أمام مقر الحكومة التونسية، مطالبة الحكومة المؤقتة بالاستقالة،حيث أكد المتظاهرون الذين جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد أنهم سوف يستمرون في التظاهر حتى إعلان الحكومة المؤقتة استقالتها.
الجيش يحمي الثورة:
في تلك الأثناء، حذر قائد الجيش التونسي رشيد عمار من فراغ سياسي يهدد البلاد، متعهداً بحماية "ثورة الياسمين".
وتوجه عمار إلى المحتجين أمام مقر الحكومة بالقول إن "الجيش حامي الثورة"، مشدداً على مسؤوليته الشخصية كضمان لهذه الحماية، مع التأكيد أن الجيش يحمي دستور البلاد وأنه "لن يخرج عن الدستور".
يذكر أن الجيش التونسي رفض إطلاق النار على المتظاهرين خلال مسيرات الاحتجاج، التي دفعت الرئيس في حينه زين العابدين بن علي إلى التخلي عن سلطته، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة.
ودعا رشيد عمار المحتشدين إلى إخلاء الساحة، معبراً عن "شرعية المطالب، لافتاً إلى وجود قوى تدعو إلى الفراغ، "والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الديكتاتورية".