يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون فيلندن الخميس قمة عالمية لمكافحة الفساد بهدف مضاعفة الجهود الدولية لكشف واستئصال شأفة الفساد في كل مناحي الحياة ومعاقبة الفاسدين.

وجاء في الموقع الإلكتروني للحكومة أن القمة ستسعى إلى بلورة صيغة دولية للتصدي للفساد، والاتفاق على حزمة إجراءات شاملة في هذا الصدد.

كما ستتناول القمة قضايا من بينها سرية الشركات وشفافية الحكومات وإنفاذ قوانين محاربة الفساد الدولية وتقوية المؤسسات الدولية.

ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يجمع قادة العالم وقطاعات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. ومن المزمع عقده يوم غد الموافق 11 مايو/أيار الجاري.

ودُعي إلى المؤتمر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمديرة العامة لـصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوغاز.    

ويطمح كاميرون إلى إقناع القادة بتوقيع "أول إعلان عالمي ضد الفساد" وفق ما أعلنت الحكومة.    

وسيحض الإعلان الموقعين على "العمل معا والإقرار بأن الفساد يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وتشجيع الازدهار، ومكافحة الإرهاب والتطرف".    

كما يلزم النص الموقعين بـ"مطاردة الفساد أينما وُجِد، وملاحقة كل من يرتكبه أو يسهله أو يتواطأ فيه، ومعاقبته".

وأعربت موسكو -التي سترسل أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية لحضور القمة- عن تحفظات حيال أي طابع ملزم لاتفاق محتمل.    

غير أن مسؤول منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا روبرت بارينغتون رأى أنه يجدر بكاميرون "عدم الرضوخ لضغوط البعض".

وقال بارينغتون "وضع رئيس الوزراء برنامجا للحكومات المصممة على مكافحة الفساد، ويعود الآن للآخرين أن يُظهروا أنهم يشاطرون هذا الطموح".

وتعقد هذه القمة الدولية بعد أكثر من شهر على تسريب "أوراق بنما" التي دفعت دولا عدة إلى فتح تحقيقات في ملفات تهرب ضريبي، وقادت إلى استقالة رئيس وزراء آيسلندا ووزير إسباني.    

وكشفت الوثائق -المسربة من مكتب (موساك فونسيكا) للمحاماة في بنما وعددها 11.5 مليونا- عن استخدام شركات أوفشور على نطاق واسع لإيداع أموال في مناطق تدفع فيها ضرائب منخفضة وتحكمها تشريعات ضريبية غامضة.    

وطالت الفضيحة كاميرون نفسه الذي اضطر إلى الإقرار بأنه كان يمتلك حصصاً في شركة أوفشور ورثها من والده الذي توفي عام 2010.