شهدت البرازيل تطورا جديدا في الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، حيث تراجع رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، عن القرار الذي كان قد اتخذه أمس الاثنين بتعليق إجراءات إقالة رئيسة البلاد، ديلما روسيف.

وأوضح فالدير ماراناو رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان له ، أنه "تراجع عن قراره" إلغاء تصويت النواب يوم 17 أبريل على بدء إجراءات إقالة الرئيسة روسيف.

على جانب آخر، أمر رئيس مجلس الشيوخ، رينان كاليروس، عصر أمس الاثنين، بمواصلة عملية إقالة روسيف متجاهلا بذلك خطوة كان اتخذها ماراناو صباح أمس بإلغاء تصويت أجراه النواب الشهر الماضي على آلية إقالة بدعوى وجود أخطاء إجرائية، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقا.

وصرح كاليروس بأنه "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي" في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في تصويت جرى يوم 17 أبريل على البدء بعملية إقالة روسيف، مضيفا أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصيا في موقع المشارك في تأخير العملية، (إذ) ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحا أو خاطئا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ".

بدوره، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي أنه سيعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة، مشيرا إلى أن الإجراءات ستحترم القوانين.

وكانت رئيسة البرازيل قد دعت أنصارها، وفي وقت سابق أمس، والذين راحوا يحتفلون بقرار إلغاء التصويت على الإقالة، إلى التروي، موضحة "أنا مثلكم علمت بالخبر عبر الهاتف المحمول، لست أعلم ماذا ستكون عليه التداعيات، أرجوكم أن تترووا، يجب أن نفهم ماذا يحدث".

يشار إلى أن نحو خمسين عضوا بمجلس الشيوخ من أصل 81 أعلنوا عزمهم التصويت ضد الرئيسة البرازيلية في جلسة الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن المعارضة تتهم روسيف بإخفاء القدر الحقيقي للعجز في الموازنة خلال الحملة الانتخابية، بهدف إعادة انتخابها عام 2014، لكن روسيف ومناصريها يصفون هذا التحرّك بالانقلاب، خاصة أنه لم يتم اتهامها بأي جريمة