قررت السلطات التونسية زرع منظومة كاميرات مراقبة في جميع ولايات البلاد لمقاومة "الجرائم الإرهابية"، بتكلفة تتجاوز 15 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، حسب "الأناضول": إنَّها أعدَّت منذ عام 2015 برنامجًا متكاملاً لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمَّن حزمةً من المشروعات التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل.

وأضافت الوزارة: "من بين هذه المشروعات تركيز نظام مراقبة بالكاميرا في إقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية، لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية، وسيتم إنجاز هذا المشروع على مرحلتين".

وتشمل المرحلة الأولى تركيز 300 نقطة مراقبة في إقليم تونس الكبرى "يضم محافظات منوبة وتونس وأريانة وبن عروس" بحوالي 1200 كاميرا على أن يتمّ تركيز مركز رئيسي للتصرف والمراقبة لها، وفقًا للبيان.

ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات إضافية هي القصرين والكاف، جندوبة وسيدي بوزيد، وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلاً عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية.

وبحسب البيان، تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع في مرحلته الأولى والذي سينطلق قبل نهاية العام الجاري، تسعة ملايين دينار "نحو 4.5 ملايين دولار"، أمَّا المرحلة الثانية التي ستنطلق بداية من عام 2017، فتتمثل في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات "ما تبقى من محافظات من مجموع 24 محافظة" مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى.

ولم يحدد البيان تاريخًا بعينه لبداية انطلاق هاتين المرحلتين، والفترة التي سيستغرقها المشروع.

ووفقًا لـ"الداخلية"، فإنَّ الهدف من المشروع هو الوقاية من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية، وذلك من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه، مشيرةً إلى أنَّه تبلغ التكلفة التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون دينار "حوالي 15 مليون دولار".