“أنا برازيلي بكثير من الفخر وكثير من الحب".. لم يكن الهتاف هذه المرة خلال مباراة لكرة القدم تفوق فيها المنخب الأشهر في العالم على خصم ما في ملعب ما، لكن الهتاف هذه المرة كان تحت سقف البرلمان.

ووسط أجواء من الفرح الممزوج بالترقب، خرج ملايين البرازيليين للاحتفال في شوارع العاصمة، بعدما أقر النواب البرازيليون "اليمينيون" بأغلبية ساحقة أمس الأحد، إجراءات إقالة رئيسة الجمهورية ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي، تمهيدًا لإقصاء الرئيسة اليسارية التي يفترض أن تلقي خطابًا اليوم الإثنين.

جاء ذلك عقب موافقة 367 نائبًا على بروتوكول إجراءات إقالة روسيف، بينما صوت 137 نائبًا ينتمون إلى اليسار واليسار المتطرف، ضد الإجراءات، معتبرينه إنقلاب غير دستوري على الرئيسة المنتخبة بشكل شرعي وقانوني، وامتنع سبعة نواب فقط عن التصويت، بينما تغيب ثلاثة.

يأتي التصويت على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري، وجهت إلى روسيف، من بينها التلاعب في الحسابات القومية والمالية العامة للدولة، التي تعد ضمن أكبر 20 اقتصاد حول العالم.

ويبلغ عدد سكان البرازيل 200 مليون نسمة، بينما تبلغ مساحتها 8.5 مليون كيلومتر.

ورفضت المحكمة العليا البرازيلية، طعنًا لوقف التصويت على فتح تحقيق مع رئيسة البلاد، وأكدت أن خطوة البرلمان لا تنتهك الدستور.

المعارضة تتهم روسيف، المناضلة السابقة ضد النظام الدكتاتوري العسكري الذي حكم البلاد بين عامي (1964-1985) وهي عضو في حزب العمال، بالتلاعب بالحسابات العامة عام 2014، وهو ما تنفيه روسيف وتتهم المعارضة بأنها تعد انقلابًا دستوريًا للإطاحة بها.

ورفعت روسيف دعوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي اتهمها بالتورط في فضيحة الفساد التي انفجرت في شركة النفط الوطنية "بترو براس" مؤخرًا.

وأشار الموقع الإليكتروني لـ"بي بي سي"، إلى أن وزير العدل البرازيلي الجديد هدد بعزل المحققين في فضيحة "بترو براس" إذا تم تسريب أية معلومات جديدة لوسائل الإعلام.

وكان عضو مجلس الشيوخ دلسيديو أمارال قد صرح بأن الرئيسة روسيف كانت على علم بالمخالفات الحاصلة في "بترو براس"، وأنها عرقلت التحقيق فيها، فيما نفت الرئيسة البرازيلية أن يكون لها أي دور في الموضوع.

وقاد التحقيق في القضية إلى إعتقال العشرات من رجال الأعمال والسياسيين والتدقيق في أمورهم للاشتباه في قيامهم برفع أثمان مقاولات أبرموها مع "بترو براس" ثم استخدام جزء من الأموال المتأتية عن هذا الطريق لدفع رشى وتمويل حملات انتخابية.

وتشمل التهم الموجهة إلى روسيف رفع المصروفات العامة لأكثر من 63 مليار ريال برازيلي أو ما يوازي 16 مليار دولار أمريكي، للأربع سنوات القادمة، بواقع 78% زيادة في المرتبات لأعضاء الهيئات القضائية والمتقاعدين.

المعارضة البرازيلية قالت إن الرئيسة عملت جاهدة على رفع معدلات الضرائب لسد عجز الموازنة، طبقًا لنصيحة قدمت لها من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز.

ومنذ يناير 2011، عندما وصلت روسيف لسدة الحكم في البرازيل، وتعاني الدولة من تراجع معدلات النمو ، بالإضافة إلى تضاؤل قيمة الريال البرازيلي.