أكد وزير العدل والهجرة السويدي، أن اتفاق تبادل وإعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إيجابي من جميع النواحي، حيث مثل ضربة لتجارة البشر، وحال دون وقوع حوادث الموت المؤسفة، ومهد الطريق أمام المهاجرين للوصول بشكل قانوني وآمن إلى أوروبا.

وأضاف مورغان يوهانسون في حوار مع الأناضول، إن الاتفاق تغلب أيضا على عدم العدل فيما يتعلق بتوزيع المهاجرين بين الدول الأوروبية، معتبرا أن الاتفاق لهذه الأسباب، هام جدا ومحق.
وأشار يوهانسون أن بلاده، استقبلت منذ بدء الأزمة السورية، 130 ألف لاجئ سوري، حصل 100 ألف منهم بالفعل على إقامات وأذون عمل، فيما يجري العمل على إنهاء إجراءات 30 ألف لاجئ سوري، وصلوا إلى السويد مؤخرا.

وأوضح يوهانسون أن السويد تقبل طلبات اللجوء من القادمين من سوريا، لكنها ترفض طلبات لجوء المهاجرين القادمين من المناطق الآمنة في العراق والصومال وأفغانستان.
وأضاف الوزير أن 163 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد خلال العام الجاري، سيتم إعادة ما بين 40 إلى 80 ألف منهم، موضحا أن من ستتم إعادتهم ليسوا سوريين.

وفيما يتعلق بالعودة إلى تطبيق السويد بشكل كامل لاتفاقية شنغن التي تسمح بحرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، قال يوهانسون إن بلاده لجأت إلى تطبيق فحص جوازات السفر والهويات على حدودها مع الدنمارك، في 4 يناير الماضي، بعد أن وصل إلى أراضيها 100 ألف مهاجر، خلال الربع الأخير من عام 2015.

وأضاف يوهانسون أن 10 آلاف شخص كانوا يعبرون إلى السويد يوميا قبل تطبيق فحص الهويات على الحدود، وانخفض العدد إلى 500 شخص يوميا بعد تطبيق الفحص.

وأوضح أنه لا يزال هناك تخوف من حدوث تدفق جديد للاجئين الموجودين في تركيا إلى أوروبا، وإن كان تم الحد من هذا التدفق بعد الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بلاده ستنتظر لفترة قبل أن تلغي فحص الهويات على حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 آبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول