أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، أن التقارير والإحصاءات الأولية لنتائج الحرب في اليمن والتي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية والمخلوع علي عبدالله صالح على الشعب اليمني وقيادته الشرعية، تشير تلك التقارير إلى أرقام فادحة من الضحايا القتلى والمصابين.

ولفت "الأصبحي" أن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، إضافة إلى نحو 15 ألف جريح، مضيفا أن عدد النازحين داخل اليمن وصل إلى أكثر من 2.5 مليون يمني.

وتعد تلك الأرقام فاتورة باهظة للحرب دفعها اليمن مجبراً بعد الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأشار الأصبحي إلى أنه بالإضافة إلى النازحين داخل اليمن، فقد لجأ نحو 120 ألف يمني إلى الخارج.

وأوضح الأصبحي أن أخطر الشواهد لممارسات المتمردين على الأرض،فهي تتعلق بإحاطة قوات المخلوع صالح المدن الرئيسة مثل صنعاء وتعز والحديدة بسياج من المعسكرات لقمع أي انتفاضة مدنية.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني إن هناك اعتقالات غير مسبوقة، فيما يسمى "ببيوت الأشباح"، ووصل عدد الشخصيات المعروفة منها إلى 1470، عوضا عن القتل خارج نطاق القضاء وضرب ممنهج لكل المؤسسات.

إضافة لمسألة الحصار الجماعي التي تصل إلى حد جريمة حرب وإبادة كما يحدث في تعز التي يقطنها 400 ألف نسمة.

واعتبر الأصبحي أن تركيز المنظمات الحقوقية على تتبع نتائج غارات التحالف أمرا طبيعياً كون الغارات واضحة للجميع ولا تستغرق سوى دقائق لتعود الحياة إلى طبيعتها.

فيما أشار إلى حالات في قرى نائية يتمركز قناصة الحوثيين على مداخلها ويقتلون العشرات من أبنائها دون أن تعلم المنظمات الحقوقية شيئا عنهم.

واختتم "الأصبحي" تصريحات بالتحذير من أن أخطر ما قد يواجهه اليمن في المستقبل هو الشرخ الاجتماعي الذي تعمد ميليشيات المتمردين إحداثه في البلاد، وهو ما يهدد بحرب مستقبلية تقوم على تمزيق النسيج الاجتماعي لليمن