وافق مجلس الأمن الدولي على الإجازة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بعد الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس والتي أودت بحياة 129 شخصا.

وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا إنه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وأضاف القرار أن على "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة".

وفي قراره اعتبر المجلس أن "تنظيم الدولة يمثل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".

ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإقرار المجلس لهذا النص الذي "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش".

وأضاف فابيوس في بيان أنه "من المهم الآن أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة، سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".

ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة، ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم الجهادي، إلا أنه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد الجهاديين في سوريا والعراق، التي تكثفت إثر اعتداءات باريس.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة، التي تعطي لكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

ويدين القرار اعتداءات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم الجهادي منذ تشرين الأول/أكتوبر في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت، إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.