قامت الأمم المتحدة بدعوة حكومة دولة ميانمار، أمس الأربعاء، لمنح الأقلية المسلمة من  الروهينغا حق المواطنة الكاملة في البلاد الذين يعانون من التعسف والاضطهاد والقهر من قبل السلطات والحكومة في ميانمار.

وتبحث اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام مسودات القرار المقدمة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ميانمار وكوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وتحيل اللجنة مسودة القرارات الموافق عليها إلى الجمعية العامة، وعلى الرغم من أنَّ القرارات التي تتخذها الجمعية غير ملزمة، إلا أنَّ لها تأثير كبير على الرأي العام للمجتمع الدولي.

ورغم تعدادهم الذي يصل إلى 1.3 مليون نسمة، يعاني مسلمو الروهينغا في ميانمار من الاضطهاد والتعسف في بلد يزيد عدد سكانه على 50 مليون نسمة.

وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" المعارض، قد أعلن فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة، التي أجريت بميانمار، في ظل حكومة يدعمها عسكريون في البلاد، والتي استلمت مقاليد السلطة عام 2010، بعد 50 عامًا من الحكم العسكري.

وكان عدد من المرشحين المسلمين قد تم استبعادهم من الانتخابات على أساس دعاوى عدم حيازتهم على الجنسية الميانمارية، فيما عجز مئات الآلاف من المسلمين عن التصويت في الانتخابات، أسوة بغيرهم من مواطني بلادهم، متهمين الحكومة بالرضوخ لضغوط قوميين متطرفين داخل البلاد.