طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بتعديل دستوري عاجل لتغيير بعض البنود من أجل تعزيز صلاحيات السلطات في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تتطلب منظومة دستورية تسمح بفعالية في إدارة الأزمات.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة أمام غرفتي البرلمان الفرنسي بقصر فرساي، انه يجب تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، ودعا النواب الفرنسيين للتصويت الأربعاء القادم لصالح القرار، كما طالب بتعديل بعض النصوص القانونية لتشمل التطورات التكنولوجية الجديدة.

وأضاف هولاند أن المادتين 16 و36 من الدستور الفرنسي لا تلائمان الوضعية الحالية والاستثنائية التي تعيشها فرنسا، وهو ما يستدعي وضع آليات استثنائية لبعض الفترات التي تسود فيها حالات الطوارئ مع عدم المس بالحريات العامة.

وتتعلق المادة 16 بضبط آلية اتخاذ القرار بين رئيس الجمهورية والهيئات الدستورية في حالات الحرب والخطر الداهم، بينما تضبط المادة 36 شروط إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ومدتها القانونية وشروط تمديدها.

وأضاف هولاند أن التعديلات الدستورية المطلوبة ستصاحبها إجراءات أخرى للحفاظ على أمن البلاد، منها سحب الجنسية عن المدانين بالتورط في أعمال مسلحة حتى لو كانوا مولودين على الأراضي الفرنسية، ومنع مزدوجي الجنسية من العودة لفرنسا إذا ثبت أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن مشاريع القوانين والإجراءات الجديدة ستبحثها الحكومة الفرنسية لضمان تماشيها مع القيم الفرنسية ومع القانون الدولي.

من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن بلاده ليست في حالة حرب بين الحضارات، بل تخوض حربا "ضد جيش من الجهاديين الذين لا يمثلون أي حضارة".

وأضاف أن هجمات الجمعة الماضي هي أعمال حرب واعتداء ضد فرنسا وضد قيمها وضد أسلوب الشعب الفرنسي في الحياة، مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة هذه التحديات.

وقال الرئيس الفرنسي إن الهجمات التي استهدفت الجمعة الماضي فرنسا وأوقعت 129 قتيلا تم التخطيط لها في سوريا، والتجهيز والإعداد لها في بلجيكا، قبل أن يجري تنفيذها على الأراضي الفرنسية.

وأعلن أن فرنسا ستدعم عملياتها ضد تنظيم الدولة في الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أنه أمر الطائرات الفرنسية بقصف مراكز التنظيم في الرقة، وقد تم تدمير مركز قيادة للتنظيم.

وأضاف أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" ستتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في هذا الإطار لتشارك في العمليات ضد تنظيم الدولة.

وبالتوازي مع العمليات العسكرية، أكد الرئيس الفرنسي مواصلة المشاورات مع الدول المعنية بالأزمة السورية من أجل إيجاد حل سياسي، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته.