عقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية اجتماعاً طارئاً تحت رئاسة ديفيد كاميرون، من أجل تحديد استراتيجية التعامل مع الوضع الأمني في لندن، على خلفية الهجوم الذي ضرب باريس.
وأعرب كاميرون عن وقوف بلاده في مواجهة التهديد الإرهابي من "داعش" والفكر الأيديولوجي السام بكل الوسائل المتاحة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه "من الواضح أن تهديد داعش في تطور والهجوم على باريس يعكس وجود درجة كبيرة من التخطيط والتنسيق وطموح ارتكاب أكبر عدد من القتلى المدنيين. وعلينا أن نعترف بأننا مهما كنا صارمين ومستعدين لمثل هذه الهجمات فإننا في المملكة المتحدة نواجه التهديد ذاته، لذا نواصل تشجيع الناس بأخذ اليقظة والحذر وسنفعل كل ما بوسعنا لدعم شرطتنا وأجهزة الاستخبارات بالموارد والقدرات التي يحتاجونها".
من جهته، لم يرفع مركز التحليل الأمني المشترك المستقل عن الحكومة من حالة التأهب؛ تحسباً لأي هجمات ، بل أبقى مستوى التهديد الأمني على ثاني أعلى مستوياته منذ رفعه في أغسطس من العام الماضي، لكنه قرر تعزيز انتشار الشرطة في المناطق المكتظة وتدابير أمنية مشددة في المرافق الأمنية.
وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، مارك راولي، إن "مستوى التأهب الأمني عال، ما يعني احتمال وقوع هجمات، وقد يكون الناس على علم بأننا قمنا في صيف هذا العام بمناورة ضخمة للوقوف على جاهزيتنا في مواجهة هجوم مثل الذي شهدنا في باريس بأسلحة ورشاشات أوتوماتيكية. نحن مستعدون لجميع الاحتمالات، لكن يبقى الأفضل لمنع هذه الاعتداءات هو الحصول على المعلومات من عامة الناس واعتقال المشتبهين وتقديمهم ومحاكمتهم مثلما نفعل حالياً".
كذلك أفاد مصدر حكومي بأن بريطانيا ستعقد اجتماع أزمة حكومياً يوم الأحد برئاسة وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، لتقييم رد بريطانيا بعد هجمات باريس.
وقال المصدر إن "وزيرة الداخلية سترأس اجتماعاً صباح الأحد للجنة الطوارئ بمجلس الوزراء بشأن هجمات باريس ورد الحكومة".