عقد مُحامو الحراك الشعبي، اليوم الإثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً صحافياً مُطولاً للردّ على مؤتمر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي عقدته يوم السبت، ولـ"فضح المُخالفات القضائية الجسيمة التي يُمارسها القضاء اللبناني لقمع الحراك". وتحدث في المؤتمر، المُحامي واصف عواضة، الذي أكد أن "أداء القضاء والأمن في الملفات المُرتبطة بمظاهرة 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يُشكل فضيحة قانونية تتماهى مع وجود إرادة سياسية منهجية لردع المواطنين عن ممارسة حقهم بالتظاهر".
وعدّد عواضة المؤشرات/المُخالفات العديدة التي سجلها محامو الحراك من خلال أداء السلطات القضائية والأمنية، مثل "مخالفة أبسط قواعد التوقيف خلال اعتقال الناشطين وضربهم بشكل مؤذٍ"، و"غياب المُحاسبة بحق العناصر الأمنيين"، و"الادعاء على الناشطين دون وجود نصوص قانونية للتُهم".
كما ردّ عواضة باسم المحامين على ما ورد في مؤتمر قوى الأمن الداخلي، رافضاً استخدام مُصطح "الخندقة" الذي اعتمدته قوى الأمن في مؤتمرها الصحافي، مُشيراً إلى "وقوف ناشطي الحراك إلى جانب عناصر قوى الأمن والمُطالبة معهم بإقرار سلسلة الرُتب والرواتب المُعدلة لموظفي القطاع العام، لكننا ضد الأوامر السياسية التي تصدر لهم".
ودعا العناصر إلى "رفض أوامر القمع"، موجهاً التحية لـ"عناصر مفرزة زحلة في البقاع الذين رفضوا التوجه إلى بيروت لقمع الناشطين". وبشأن وجوب الحصول على علم وخبر قبل التظاهر، وضرورة تحمل المنظمين لمسؤولياتهم بعد الدعوة للتظاهر، أكد عواضة أن "منظمي الحراك شفافون وهم أعلنوا كل شروط التظاهرات من حيث الزمان والمكان، والدليل أن القوى الأمنية كانت مُتواجدة لمُواجهتنا".
كما أكد عواضة أن "رمي الحجارة على قوى الأمن هي تصرفات فردية لا تُعبّر عن الحراك ويجب وضعها في سياق ردة فعل من مواطنين يُعانون من الغضب جراء الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة التي وضعتهم الدولة تحتها". ورفض عواضة التعرض للمؤسسات الخاصة بالمُطلق "وهو ما لم يشهده الحراك رغم مرور المُظاهرات أمام عشرات المؤسسات العامة والخاصة،" محملاً "السلطات مسؤولية تدهور الاقتصاد الوطني وما تواجهه المؤسسات الصناعية والسياحية والزراعية".
كما رد عواضة على إعلان قوى الأمن الداخلي عن منع التظاهر في ساحة النجمة (مقر البرلمان)، مُشيراً إلى اعتماد قوى الأمن على قرار سابق صادر عام 2010 بمنع التظاهر أمام المجلس النيابي بشكل تام ومُطلق، "وهذا ما يفتح المجال أمام إغلاق ساحات عامة أخرى أمام المُتظاهرين".
وفي ختام حديثه، أكد عواضة أن أهم أسباب انطلاق الحراك هي "مكافحة الفساد والمُحاصصة"، داعياً قوى الأمن للتجرؤ "وتنفيذ 150 قرار إزالة مُخالفات وتعديات على الأملاك العام البحرية".
وبعد عرض مشاهد مصورة توثق ادعاءات الحراك بحق القضاء وقوى الأمن، تحدث عدد من الناشطين المُفرج عنهم عن شهاداتهم وما تعرضوا له خلال التوقيف وبعده.
وسبق المؤتمر الصحافي لمُحامي الحراك، مؤتمر آخر عقده المُحامي مازن حطيط من أمام مقر المحكمة العسكرية في بيروت، بعد المشاركة في جلسات التحقيق مع 10 ناشطين. فأعلن حطيط عن "توقيف 5 ناشطين من الحراك وإخلاء سبيل 5 آخرين بعد الاستماع لإفاداتهم والتحقيق معهم في النيابة".
وأكد حطيط أن قرار التوقيف كان سياسياً أكثر منه قضائياً "إذ لا يجوز اعتبار كل المُشاركين في الحراك مُرتكبين، وترهيبهم من خلال إصدار مذكرات توقيف غيابية بأعداد وهمية لناشطين دون الإعلان عن أسمائهم"، واصفاً أداء القضاء بـ"عمل الشرطة السياسية" والموقوفين بـ"مُعتقلي الرأي"، مؤكداً رفض صفة "فارين من وجه العدالة" التي اعتمدها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيان الادعاء على الناشطين.
وأكد حطيط أن الناشطين يُعتبرون "متوارين عن الأنظار" كحد أقصى في الجُنح المُتهمين بارتكابها، "ونراها باطلة أصلاً". وأعلن حطيط أن المحامين يضعون إمكانية استئناف القضاء العسكري قرار المدعي العام إخلاء سبيل الناشطين الخمسة "لمُتابعة الملف عبر القضاء حتى النهاية".
وعدّد عواضة المؤشرات/المُخالفات العديدة التي سجلها محامو الحراك من خلال أداء السلطات القضائية والأمنية، مثل "مخالفة أبسط قواعد التوقيف خلال اعتقال الناشطين وضربهم بشكل مؤذٍ"، و"غياب المُحاسبة بحق العناصر الأمنيين"، و"الادعاء على الناشطين دون وجود نصوص قانونية للتُهم".
كما ردّ عواضة باسم المحامين على ما ورد في مؤتمر قوى الأمن الداخلي، رافضاً استخدام مُصطح "الخندقة" الذي اعتمدته قوى الأمن في مؤتمرها الصحافي، مُشيراً إلى "وقوف ناشطي الحراك إلى جانب عناصر قوى الأمن والمُطالبة معهم بإقرار سلسلة الرُتب والرواتب المُعدلة لموظفي القطاع العام، لكننا ضد الأوامر السياسية التي تصدر لهم".
ودعا العناصر إلى "رفض أوامر القمع"، موجهاً التحية لـ"عناصر مفرزة زحلة في البقاع الذين رفضوا التوجه إلى بيروت لقمع الناشطين". وبشأن وجوب الحصول على علم وخبر قبل التظاهر، وضرورة تحمل المنظمين لمسؤولياتهم بعد الدعوة للتظاهر، أكد عواضة أن "منظمي الحراك شفافون وهم أعلنوا كل شروط التظاهرات من حيث الزمان والمكان، والدليل أن القوى الأمنية كانت مُتواجدة لمُواجهتنا".
كما أكد عواضة أن "رمي الحجارة على قوى الأمن هي تصرفات فردية لا تُعبّر عن الحراك ويجب وضعها في سياق ردة فعل من مواطنين يُعانون من الغضب جراء الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة التي وضعتهم الدولة تحتها". ورفض عواضة التعرض للمؤسسات الخاصة بالمُطلق "وهو ما لم يشهده الحراك رغم مرور المُظاهرات أمام عشرات المؤسسات العامة والخاصة،" محملاً "السلطات مسؤولية تدهور الاقتصاد الوطني وما تواجهه المؤسسات الصناعية والسياحية والزراعية".
كما رد عواضة على إعلان قوى الأمن الداخلي عن منع التظاهر في ساحة النجمة (مقر البرلمان)، مُشيراً إلى اعتماد قوى الأمن على قرار سابق صادر عام 2010 بمنع التظاهر أمام المجلس النيابي بشكل تام ومُطلق، "وهذا ما يفتح المجال أمام إغلاق ساحات عامة أخرى أمام المُتظاهرين".
وفي ختام حديثه، أكد عواضة أن أهم أسباب انطلاق الحراك هي "مكافحة الفساد والمُحاصصة"، داعياً قوى الأمن للتجرؤ "وتنفيذ 150 قرار إزالة مُخالفات وتعديات على الأملاك العام البحرية".
وبعد عرض مشاهد مصورة توثق ادعاءات الحراك بحق القضاء وقوى الأمن، تحدث عدد من الناشطين المُفرج عنهم عن شهاداتهم وما تعرضوا له خلال التوقيف وبعده.
وسبق المؤتمر الصحافي لمُحامي الحراك، مؤتمر آخر عقده المُحامي مازن حطيط من أمام مقر المحكمة العسكرية في بيروت، بعد المشاركة في جلسات التحقيق مع 10 ناشطين. فأعلن حطيط عن "توقيف 5 ناشطين من الحراك وإخلاء سبيل 5 آخرين بعد الاستماع لإفاداتهم والتحقيق معهم في النيابة".
وأكد حطيط أن قرار التوقيف كان سياسياً أكثر منه قضائياً "إذ لا يجوز اعتبار كل المُشاركين في الحراك مُرتكبين، وترهيبهم من خلال إصدار مذكرات توقيف غيابية بأعداد وهمية لناشطين دون الإعلان عن أسمائهم"، واصفاً أداء القضاء بـ"عمل الشرطة السياسية" والموقوفين بـ"مُعتقلي الرأي"، مؤكداً رفض صفة "فارين من وجه العدالة" التي اعتمدها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيان الادعاء على الناشطين.
وأكد حطيط أن الناشطين يُعتبرون "متوارين عن الأنظار" كحد أقصى في الجُنح المُتهمين بارتكابها، "ونراها باطلة أصلاً". وأعلن حطيط أن المحامين يضعون إمكانية استئناف القضاء العسكري قرار المدعي العام إخلاء سبيل الناشطين الخمسة "لمُتابعة الملف عبر القضاء حتى النهاية".
تاريخ الاضافة: 12/10/2015
