دخلت العلاقات المغربية السويدية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، بعد اعتراف برلمان السويد رسمياً بالبوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء الغربية عن الرباط.

من جهته، سارع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، إلى عقد اجتماعات في الرباط، مع زعماء الأحزاب السياسية والنقابات، للإعداد لخطة عمل للتحرك الدبلوماسي، للرد على ما صدر من السويد، وتعتبره الرباط "يعادي" مصالحها العميقة في نزاع الصحراء الغربية.

وتشير الأخبار المتوالية، إلى اتجاه النقابات والأحزاب في المغرب إلى إجراء تحركات دبلوماسية إزاء السويد، للقاء الحكومة والبرلمان في هذا البلد الأوروبي، لعرض وجهة نظر المغرب، حيال أقدم نزاع في القارة الإفريقية.

وفي أول رد عملي من السلطات المغربية على قرار البرلمان السويدي في نزاع الصحراء الغربية، أعلنت مدينة الدار البيضاء عن "إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا" السويدية، الذي كان "مقرراً الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري"، في أول استثمار للشركة السويدية في داخل المغرب.

ومن نيويورك، جددت الدبلوماسية المغربية التشديد على التزامها بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ونهائي في نزاع الصحراء الغربية، انطلاقاً من مقترح الرباط لمنح الإقليم حكماً ذاتياً وموسعاً".

ففي محادثات رسمية جمعت صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، ببان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، توقف رئيس دبلوماسية الرباط عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي حصلت على "اعتراف دولي بجديتها ومصداقيتها".

ويرى مراقبون أن نزاع الصحراء الغربية، بالنسبة إلى المغرب، هو "خط أحمر" و"قضية قومية"، لا تقبل الرباط فيها أي تنازلات.

ويعود النزاع إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو أقدم نزاع في إفريقيا.