بدأت السلطات الأمنية الفنلندية، منذ أمس السبت 19 سبتمبر/ أيلول، بفحص هويات الداخلين إلى حدودها عبر الدنمارك والسويد، في خطوة إجرائية لتوجهات فنلندا التي أعلنتها الثلاثاء الماضي، بتشديد إجراءات الرقابة على حدودها، بحجة "منع تدفق اللاجئين".

وأكدت وزارة الداخلية في هيلسنكي أنها بدأت بالفعل "فحص هويات وأوراق الأفراد عبر عينات في منطقة تورنيو"، الحدودية القريبة من خليج بوثينيا للداخلين إلى البلاد.

وتأتي خطوة السلطات الفنلندية بعد أقل من أسبوعين على وصول عشرات اللاجئين العابرين لأوروبا من خلال الدنمارك والسويد، نحو الأراضي الفنلندية.

ولم يعد باستطاعة أحد العبور من هذا المنفذ الحدودي من دون المرور على شرطة الحدود مع السويد، فقد قالت السلطات الفنلندية إنه "وخلال الفترة الماضية، شهدنا الكثيرين من طالبي اللجوء يعبرون الحدود نحو المدن الفنلندية، من دون تسجيل أنفسهم كلاجئين في جميع أنحاء فنلندا، الوضع يخرج عن السيطرة لذا قمنا بتلك الإجراءات".

وتدعي سلطات هيلسنكي أن "أعداد اللاجئين خلال هذا العام، زادت ثلاث مرات عن العام الماضي".

وشهدت "تورنيو" عصر اليوم السبت مظاهرة شعبية معارضة "للهجرة" على الحدود مع السويد، بمشاركة نحو 600 شخص، بينما لم يشارك على الجانب السويدي سوى 25 شخصاً، ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بـ"إغلاق الحدود".

وبحسب الأرقام الصادرة رسمياً عن السلطات الفنلندية فإن العام الحالي 2015 شهد "تقديم نحو 11 ألف طلب لجوء، بأغلبية ساحقة من العراقيين، بينما لم يشهد العام الماضي 2014 سوى تقدم 3600 طالب لجوء، بطلب الحصول على حماية".


وكانت فنلندا قد وجهت انتقادات عنيفة قبل أيام للسويد، لسماحها بعبور اللاجئين عبر القطارات نحو الأراضي الفنلندية والنرويجية.



وما يعنيه الإجراء الفنلندي الذي يتبع بشكل علني منذ أمس السبت، في فحص أوراق السفر (الجوازات والهويات للحد من حرية الحركة بين البلدين)، هو منع دخول اللاجئين القادمين من السويد، أو على الأقل "فحص إذا ما كان قد جرى تسجيلهم وفق اتفاق دبلن"، بحسب ما صدر عن الشرطة الفنلندية.