أكّدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت جرائم حرب وخروقات خطيرة أخرى للقانون الدولي على مدار 50 يوماً من العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، العام الماضي، لافتةً إلى أنه، حتى اليوم، لم يخضع أي شخص للمحاسبة.
وفصّلت “المنظمة الدولية”، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أنّه أثناء الحرب، أطلقت القوات الصهيونية عشرات الآلاف من قذائف المدفعية والدبابات على مناطق سكنية مكتظة بالسكان، وشنّت هجمات جوية على المنازل في مختلف أنحاء قطاع غزة، فقتلت عائلات بأكملها في العديد من الحالاتن وقصفت مدارس كانت تؤوي مدنيين، وهاجمت مستشفيات وعاملين طبيين، بمن فيهم أطقم سيارات إسعاف، كانوا يحاولون إخلاء القتلى والجرحى، وفقاً لـ “العربي الجديد”.
وأوضحت “المنظمة” في تقريرها، أن الجيش الصهيوني نفّذ “تعليمات هنيبعل”، وهي أمر عسكري مثير للجدل، الغرض منه التعامل مع حالات أسر الجنود، إذ انصبت النيران كالجحيم على الحي المحيط بالنفق، على الرغم من المخاطر المترتبة على ذلك بالنسبة للمدنيين، وبالنسبة للجندي الأسير.
وأدى القصف، الذي استمر أربعة أيام، إلى مقتل ما لا يقل عن 135 مدنياً، وإلى جرح عدد أكبر من ذلك، وتدمير مئات المنازل أو إلحاق أضرار بها، بحسب تقرير “المنظمة”.
كما نقلت “المنظمة” شهاداتٍ حيّة، ونقلت عن إيد غبون، أحد سكان رفح، قوله: “إنّ ما رأيناه لم يكن مجرد حرب؛ بدا كأنه مفرمة لحم تطحن لحوم البشر دون رحمة”.
ووصف شهود عيان فلسطينيون، كيف أمطرت الطائرات النفاثة والطائرات بلا طيار والمروحيات والمدفعية تقاطعات الطرق بالنيران، دون تمييز، لتصيب المركبات وسيارات الإسعاف والمشاة العائدين إلى بيوتهم إبان وقف مقرر لإطلاق النار.
وتشير جميع هذه الأدلة، وفقاً للتقرير، إلى أن القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في رفح، ويتعين أن تخضع الآن للمحاسبة.