نفى زعيم "جبهة العدالة والتنمية" الجزائرية الشيخ عبد الله جاب الله أي أبعاد شخصية أو ذاتية في الخلاف مع قيادة حركة مجتمع السلم، بشأن الحوار مع النظام، وأكد أن جوهر الخلاف يتأسس على مخالفة رئيس حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري لتفاهمات متفق عليها بين قوى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تتعلق بأرضية الحوار مع السلطة.

وأوضح جاب الله ، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن جوهر الخلاف القائم مع حركة مجتمع السلم، سببه مواقف اتخذها رئيسها وصفها بأنها مخالفة لتفاهمات بين أعضاء "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، وقال: "لقد سبق أن نصحت ونبهت الإخوة في حركة مجتمع السلم، ولكن للأسف ما صدر منهم مؤخرا مناقض لما تم الاتفاق عليه في التنسيقية، سواء في الموقف من الرئيس أو من النظام أو من الحوار أو من خارطة الطريق التي تقترحها لحل الأزمات التي تعيشها البلاد".

وأضاف: "نحن مافقون في التنسيقية على عدم الاعتراف بشرعية الرئيس، ومتفقون على أن الحوار يجب أن يكون على أساس الأرضية التي تم الاتفاق عليها في إطار التنسيقية، وأن يكون قرار الذهاب إلى الحوار متخذا من التنسيقية".

ورأى جاب الله أن تبرير حركة مجتمع السلم للقاء قيادتها بمدير ديوان الرئاسة أحمد أيويحيى بأنه يدخل في إطار المواقف المسموح بها للحزب غير مقنع، وقال: "عندما تلجأ التنظيمات أو الدول إلى تحالفات في أنها تتنازل عن استقلالية قرارها طواعية ترجيحا لمصلحة أهم للجميع وللوطن، أما أن تقول بأنك متمسك بالمعاهدات وأن تحافظ على استقلالية الحزب فهذا غير دقيق، فأنت حر أن تفعل ذلك خارج ما تم الاتفاق عليه".

وعما إذا كان ذلك يعني أن التنسيقية ربما تذهب في مهب الريح، قال جاب الله: "مازلنا لم نحسم بعد الموقف، التنسيقية تشكل أملا لدى الأمة، ونحن أحرص الناس من غيرنا على المحافظة على مصداقيتها وكل ما هنالك أننا نريد التزام جميع الأطراف بما تم الالتزام به في التنسيقية وأن تنفذه قولا وعملا"، على حد تعبيره.

هذا ورأت صحيفة "الخبر" الجزائرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء ، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي وصفتها بأنها "أهم كيان معارض في الجزائر تشكل لمناهضة العهدة الرابعة"، تقف عند لحظة فارقة في مسارها السياسي المعارض، إثر نشوب أزمة داخلية بين أعضائها، وصلت إلى حد تلويح جبهة العدالة والتنمية بالانسحاب، عقب لقاء جمع بين رئيس حركة مجتمع السلم ومدير ديوان الرئاسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب المعلن في كل ذلك، هو اللقاء الذي جمع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مع مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، وهو ما عده شركاء مقري في التنسيقية، مثلما بدا في تصريحاتهم، تجاوزا منه في حقهم بعدما اتفقوا على أن الحوار مع السلطة إنما يكون جماعيا.

لكن أعضاء التنسيقية اختلفوا في أشكال التعبير عن احتجاجهم تجاه رئيس مجتمع السلم، فمنهم من لامه والتمس له الأعذار في الوقت ذاته، كما هو حال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، والبقية فضلوا أن يسوى الخلاف بعيدا عن الإعلام في اجتماع التنسيقية، الأربعاء الماضي، لكن جبهة العدالة والتنمية ذهبت إلى حد الإعلان عن "تقرير المصير" في التنسيقية تبعا لتصرف رئيس مجتمع السلم.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى الحساسية الموجودة بين هذين الحزبين الإسلاميين اللذين قالت بأنهما "كانا على خلاف دائم في كل خياراتهما السياسية بعد التعددية الحزبية، حيث ينقل المقربون من عبد الله جاب الله امتعاضه من السلوك السياسي للراحل محفوظ نحناح في عقد روما بعد انسحابه منه، ومن مساندة مجتمع السلم للرئيس بوتفليقة سنة 99 ثم تزكيتها لتعديل الدستور الذي فتح العهدات، ومن خياراتها في وقف المسار الانتخابي سنة 1992 والمشاركة في السلطة عموما، حتى وإن كان جاب الله لم يصرح بذلك علنا".

وأضافت: "بالمقابل، يكشف عبد الرزاق مقري، في مقالات شهيرة سنة 2012 حول الفرص التي أضاعها الإسلاميون، جزءا من نظرته إلى عبد الله جاب الله، إذ يعتقد مقري أن جاب الله بعد تشريعيات 2002 التي حصد فيها المرتبة الثالثة، كان بإمكانه أن يتحول إلى زعيم وطني لا يعادله أحد وأن يجر بعد تلك الانتخابات تيارا شعبيا واسعا، لكنه، في تقييم رئيس حركة مجتمع السلم، فوت الفرصة لأسباب تتعلق بنفسيته وطرق تسييره شؤونه التنظيمية والحزبية للأسف الشديد، ولا ينفع أن يقول إن النظام تآمر علي مع من انشقوا عنه في مختلف المرات، حتى وإن وقع ذلك حقا".