ذكرت مصادر في المعارضة اليمنية، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، اقترح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية مع تكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، تتضمن إلغاء تعديل دستوري يقضي بأن يكون رئيساً مدى الحياة.

وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن المبادرة التي تسلمها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي من الرئيس علي صالح، تتضمن إلغاء تعديل المادة 112 الخاصة بتحديد فترتي الرئاسة، وهو التعديل الذي كان مطروحاً ضمن مشروع التعديلات الدستورية المقر من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم.
وكان البرلمان اليمني قد وافق، مبدئياً، مطلع شهر يناير الجاري، على تعديلات دستورية، اقترحها المؤتمر لتمهد الطريق لإعادة انتخاب علي صالح مدى الحياة، وصوت أكثر من 170 من نواب "المؤتمر" لمصلحة التعديلات، وإحالتها على لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في الأول من مارس المقبل، حيث تقضي التعديلات الدستورية بتمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، وعدم تحديد عدد الولايات باثنتين.
في سياق ذي صلة، أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم عبد الحفيظ النهاري، أن لا رجعة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في إبريل، ولن يلتفت المؤتمر إلى أي دعوات لتأجيلها تحت ذريعة إجراء الحوار الذي طال أمده.