أعلن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، أن الاتحاد يعد لإطلاق مبادرة حوار وطني جديدة في تونس، لمعالجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد.
وقال العباسي في تجمع نقابي بمدينة الحامة بمحافظة قابس في الجنوب التونسي، الثلاثاء، إن الاتحاد بصدد التشاور مع عدد من الأطراف الحكومية والسياسية والاجتماعية، للبدء في حوار وطني يناقش الوضع العام في البلاد، ويبلور الحلول اللازمة له.
وأكد العباسي أثناء موكب إحياء ذكرى وفاة الزعيم النقابي التونسي، محمد علي الحامي، ضرورة جمع كل الأطراف التي تهمها مصلحة البلاد، لإطلاق حوار وطني شامل يعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي بلغت مراحل خطيرة تهدد مستقبل البلاد. وأشار إلى أن اتحاد الشغل، وكما تمكن عبر الحوار الوطني من إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، سينجح رفقة أطراف أخرى في تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال العباسي إن النوايا الطيبة ما زالت موجودة في تونس، وهي التي سيتم توظيفها ضمن هذا الحوار، لإيجاد الآليات الكفيلة بدعم المؤسسة العسكرية، وإرساء منظومة تنموية تحمي الطبقات الوسطى، وتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتقوم أساسا على العدالة الجبائية، حتى لا يتم إثقال كاهل الطبقة الوسطى بأداءات وضرائب على قدر المساواة مع تلك المقررة على كبار رجال الأعمال والمؤسسات، ومقاومة بارونات التهريب والتجارة الموازية والتمييز الإيجابي للجهات الداخلية والمهمشة.
وكانت عدة أطراف داخل تونس وجهت أصابع الاتهام إلى هذه المنظمة النقابية وهياكلها المختلفة، بإثارة تحركات قطاعية وإنتاجية عبر موجة من الإضرابات والاعتصامات عطلت الإنتاج والسير العادي لدواليب الإدارة والدولة في تونس.
وشملت الإضرابات قطاعات حيوية، على غرار التعليم في مرحلتيه الأساسية والثانوية. وقد امتنع المعلمون عن إجراء امتحانات آخر السنة، لتقرر الحكومة ارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى المستوى التالي من دون إجراء امتحانات.
وأثار هذا القرار موجة احتجاجات جديدة من قبل المعلمين، وقالت نقابتهم إنها قررت مقاطعة العودة المدرسية للعام المقبل. كما سبق لوزارة التربية أن ألغت امتحانات الثلاثي الثاني بالنسبة إلى المرحلة الثانوية على إثر إضراب الأساتذة أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وامتناعهم عن إجراء ومراقبة اختبارات هذا الثلاثي.
وبدوره، شهد قطاع الصحة العمومية عدة إضرابات واعتصامات أثرت على أداء المؤسسات الصحية العمومية، وتسببت في احتقان لدى عموم المواطنين، لحرمانهم من الخدمات الصحية الأساسية جراء هذا الإضراب. وامتدت موجة الإضرابات إلى عدة قطاعات أخرى، منها النقل الحديدي والبحري والإعلام. وتتشارك كل هذه التحركات العمالية في سبب واحد، هو الزيادة في الأجور وتحسين الوضعيات الشغلية.
ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل مرارا هذه الاتهامات، وأكد أمينه العام، حسين العباسي، أن الاتحاد يتبنى ويدعم كل التحركات النقابية المؤطرة، ويرفض أية احتجاجات أو إضرابات عشوائية. واتهم الحكومة بالتسبب في حالات احتقان بعدد من القطاعات، لعدم جديتها في التعاطي مع المطالب النقابية
