بدأ القضاء الفرنسي يوم الاثنين محاكمة أعضاء من جماعة تقول السلطات الفرنسية إنها سلفية وتدعى "فرسان العزة" جرى تفكيكها عام 2012.
ويحاكم 15 عضوا من المجموعة الإسلامية "فرسان العزة"، التي كان يقودها الإسلامي الفرنسي محمد الشملان، وتدعي السلطات الفرنسية أنها كانت تحضر لاعتداءات في فرنسا، بحسب فرانس برس.
وفي صلب القضية "أمير" المجموعة محمد الشملان (37 عاما) الذي أسس موقعا يحمل الاسم نفسه ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الإسلام. إلا أن بعض تصريحاته العنيفة أدت إلى مثوله أمام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.
إلا أن بيرانجيه تورنيه محامي الشملان اعتبر أن الادعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكله الذي أسس "فرسان العزة" لمكافحة معاداة الإسلام على الصعيد الإعلامي".
ونظمت المجموعة تظاهرات خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي كانون الثاني/يناير 2012، تم حل المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على ما أسمته "النضال المسلح".
واتُّهمت المجموعة بنشر نص على الإنترنت يطالب بـ"رحيل كل القوات الفرنسية عن الأراضي ذات الغالبية المسلمة دون شروط أو مهل"، بالإضافة إلى "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب".
وحذر النص أنه "في حال عدم أخذ مطالبنا في الاعتبار فاننا سنعتبر أن الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين

ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 حزيران/يونيو إمكان الحكم عليهم بالسجن حتى عشر سنوات.