استقال زهير المظفر وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء من الحكومة الائتلافية الخميس، بعد تعرضه لضغوط، بسبب صلته بإدارة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية
ونقلت الوكالة عن المظفر قوله إنه "يستقيل من أجل مصالح الدولة العليا سعيا لإخراج البلاد من أزمتها وضمان انتقال الحكم بصورة ديمقراطية".
والمظفر واحد من عدة وزراء استقالوا من الحزب الحاكم إثر احتجاجات شعبية حول الإبقاء على "الحرس القديم" ضمن التشكيلة الحكومية، وذلك غداة استقالة الرئيس التونسي بالنيابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي منه.
وعلى إثر ذلك تم حل اللجنة المركزية لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر التلفزيون التونسي الرسمي الخميس أن القرار اتخذ بعد أن انسحب عدد كبير من أعضاء الوزراء بالحكومة الجديدة من الحزب تحت ضغط المعارضة، لكنه قال إن قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه.
يأتي ذلك وسط احتجاجات شعبية ومن المعارضة على وجود ثمانية من أعضاء حكومة بن علي ضمن تشكيلة الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين ويتولون فيها حقائب أساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
والخميس تجمع المئات بالعاصمة التونسية مطالبين برحيل الحكومة المؤقتة وحل "التجمع الدستوري الديمقراطي"، ولجأ الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين واصلوا مسيرتهم إلى شارع محمد الخامس حيث يقع المقر المركزي للحزب الحاكم سابقا.
وسار مئات المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس، وهم يرفعون شعارات، منها: "خبز وماء والتجمع لا"، وذلك في إشارة الى الحزب الحاكم سابقا. وقالت إحدى المشاركات بالتظاهرة لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" إنها سارت في التظاهرة للمطالبة بحكومة تمثل الشباب، وتكون خالية من أي عضو من أعضاء الحزب الحاكم سابقا،
وأضافت إنها تطالب بخروج جميع الأحزاب السياسية من هذه الحكومة.
وتعقد الحكومة - التي َأضعفها انسحاب أربعة وزراء منها- الخميس أول اجتماع لها برئاسة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، وعلى جدول أعمالها مبدأ الفصل بين الدولة والنظام الحاكم السابق ومشروع عفو عام.
واستقال أربعة من معارضي بن علي من الحكومة المؤقتة بعد يوم من تعيينهم، مرجعين ذلك إلى أن المظاهرات التي أشعلت الاضطرابات تكشف عن خيبة أمل، بسبب بقاء من يسمون "أعضاء الحرس القديم" في السلطة، وأنهم يخشون من أن الشعب سيحرم من ثمار ثورته ضد بن علي.
ووسط هذه الأجواء تعهد الرئيس التونسي المؤقت بأن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة على قطيعة تامة مع الماضي، وأشار إلى أن عمل هذه الحكومة مؤقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
ووعد بأن تصدر هذه الحكومة عفوا تشريعيا عاما، كما أشار إلى تكليف من وصفهم بشخصيات وطنية نزيهة برئاسة ثلاث لجان تعمل في مجال الإصلاح السياسي، وتقصي التجاوزات التي شهدتها البلاد مؤخرا، وكذا التحقيق في قضايا الفساد.