خلصت دراسة حديثة إلى أن الطائفة المسلمة لا تتساوى في الحقوق مع الطوائف المسيحية واليهودية في ألمانيا. ووفقا للدراسة فهناك حاجة كبيرة للعمل على تمكين الإسلام من التمتع بالمساواة الكاملة في ألمانيا.

وأجرت الدراسة مؤسسة فريدريش إيبرت، وهي المؤسسة المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الممثل في الحكومة الألمانية.

وأوضحت الدراسة أن الأمر لا يتعلق بالاعتراف بالإسلام كدين، لكن يتعلق بأسئلة محددة لمسألة ممارسة الشعائر الدينية، فممارسة الشعائر الإسلامية لا تتطلب في العديد من العبادات اعترافا رسميا من الدولة كالصلاة أو الصيام، لكن بالنسبة لأمور أخرى تتعلق بالرعاية الروحية بالدفن والاحتفال بالأعياد الدينية، فإنها تحتاج إلى شريك رسمي من الدولة وبالتالي الاعتراف القانوني المسبق بها.

وأضافت الدراسة أن الاعتراف سيأتي بالتقدير معه، ليس فقط الاعتراف وإنما الاعتراف المصاحب بالالتزام تجاه الطائفة المسلمة في هذا البلد.

ويعد الدفن أحد الأمثلة على إشكالية عدم مساواة الإسلام بالأديان الأخرى، فعلى الرغم من أن العديد من المسلمين يعيشون منذ عقود في ألمانيا وأسسوا أسرهم هنا، فإن أغلبهم يدفنون في أوطانهم الأصلية لأن قوانين الدفن الألمانية يصعب أن تتلاءم لحد الآن مع عادات وطقوس الدفن الإسلامي.

فالدفن الإسلامي يقتضي دفن الميت من دون تابوت، وإذا كان في الإسلام "إكرام الميت دفنه" فإنه يصعب في ألمانيا دفن الميت خلال 24 ساعة.

وفي ألمانيا لا يوجد تنظيم قانوني يسمح للمسلمين بدفن موتاهم وفق الشريعة الإسلامية، ويقول الخبير القانوني المشارك في الدراسة مارتن هيرتسوغ إن هناك بعض الولايات التي أصبحت تتيح إمكانية الدفن دون تابوت وفق ما يتطلبه الطقس الإسلامي، وتوجد كذلك في ألمانيا منذ وقت طويل وتقريبا في كل الولايات الألمانية المقابر الإسلامية التي تم إنشاؤها باتجاه القبلة.

والمشكلة المطروحة هي أن تتولى طائفة إسلامية إدارة شؤون المقبرة بنفسها، لأن البلديات تمنح هذه المهمة على المدى الطويل لهيئات عمومية رسمية، وهو الوضع الذي لا تتمتع به الطائفة المسلمة في ألمانيا. ويضيف هيرتسوغ أنه لحد الآن لا توجد منظمة إسلامية استطاعت الحصول على هذا الوضع العمومي الرسمي.