نقل موقع "معاريف" الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن صحيفة "مكور ريشون"، أنّ البرلمان الأوروبي قرّر مؤخراً إرجاء البت في فرض عقوبات على إسرائيل. وذكر الموقع أنّ هذا القرار جاء في أعقاب زيارة مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد، فدريكا موغريني إلى إسرائيل، واجتماعها برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك إثر حملة إقناع دبلوماسية قامت بها إسرائيل في صفوف أعضاء البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي.وبحسب الموقع، فإن الدبلوماسيين الإسرائيليين، أبلغوا نظراءهم في ستراسبورغ، أن "إسرائيل معنية باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في كل لحظة، وأن الفلسطينيين هم من يعارضون ذلك". كما ادعى الجانب الإسرائيلي في هذه الحملة الدبلوماسية، أن "أي خطوات عقابية ضد البضائع والمنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، ستضر أولا وقبل كل شيء بالعمال الفلسطينيين أنفسهم".ومع أنّ البرلمان الأوروبي لم يحدد الموعد الرسمي لمناقشة هذه القضية، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اعتبرت أنّ مجرد تأجيل الجلسة يشكل بحد ذاته بشرى سارة لإسرائيل. إلى ذلك، زعم الموقع أنه حصل على مسودات أربعة مقترحات بشأن القرار في المسألة المذكورة، تظهر أنّ مسودة المجموعة التي يطلق عليها في البرلمان الأوروبي "إلدا"، والمحسوبة سياسياً على فدريكا موغريني، تشكل أكثر المسودات تشدداً تجاه إسرائيل. "وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت أن مجرد تأجيل الجلسة يشكل بحد ذاته بشرى سارة لإسرائيل" وجاء في المسودة، التي حملت عنوان "طلب قرار بخصوص دور الاتحاد الأوروبي في عملية السلام"، "إننا ندعو إلى فرض كامل وفعال للتشريعات القانونية القائمة في الاتحاد، والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأيضاً "الترتيبات التقنية" التي لا تجيز استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية تحت غطاء "استيراد بضائع من إسرائيل". وبيّن الموقع أن المقصود بعبارة "الترتيبات التقنية" هو وضع علامات على كل البضائع التي تصل من وراء الخط الأخضر، بما في ذلك الضفة الغربية والجولان والقدس المحتلة وجزء من المنطقة الصناعية التابعة لموديعين (وهي من المستوطنات التي تمتد على أراض داخل الخط الأخضر وأخرى وراء الخط الأخضر).ونصت المسودة المذكورة في بند آخر، أن "على المفوضية أن تشخص وتعرّف ميدانياً داخل الأراضي المحتلة، كافة الادعاءات المتعلقة بالضرر الذي يلحق بالمبادرات والمباني الأوروبية في الأراضي المحتلة، ورفع تقرير عن ذلك إلى البرلمان الأوروبي"، ويعني هذا البند عمليا تحذيرا للإدارة المدنية (الذراع المدنية للاحتلال في الضفة الغربية) من هدم البنى التحتية التي يتم بناؤها في الضفة الغربية بتمويل أوروبي، حتى لو تم بدون تراخيص من إسرائيل.كما تؤيد هذه المجموعة المبادرة الفرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، بشأن تحديد جدول للمفاوضات، ويتم على أثرها ترسيم حدود فلسطين والاعتراف بها، وهي مبادرة تسعى إسرائيل حالياً إلى إحباطها.وخلافاً للمجموعة الأولى أعلاه، فإن مقترحات مجموعتين أخريين داخل البرلمان الأوروبي، تعتمد لهجة مريحة أكثر لإسرائيل مثل مجموعة تدعى "إي سي آر"، من دون ذكر الجهة التي تمثلها، اعتبرت في ديباجة اقتراحها أنه يتعين النظر للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في سياق النزاع العربي الإسرائيلي بشكل عام، وأن أي تغيير في الوضع القائم قد يؤدي إلى عدم استقرار خطير. أما المجموعة التي ذكر الموقع أنها تدعى مجموعة "إي بي بي"، فإنها لم تستخدم في مسودتها عبارة مستوطنات.في المقابل، فإن مسودة المجموعة "إس دي" التي وصفها موقع "معاريف" بأنها متطرفة في لهجتها ضد إسرائيل، فقد اتهمت إسرائيل بممارسات الطرد والتهجير وهدم البيوت، واستذكرت عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وباستيلاء دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية في المنطقة "سي"، وتقييد حرية الحركة والتنقل، والمس بالمواقع الفلسطينية الأثرية.وتدعو مسودة قرار هذه المجموعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى فرض وتطبيق كافة التعليمات المتعلقة بالنشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بشكل صارم ودقيق، كما تقترح مناقشة أسس العلاقات المتبادلة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، التي حددها الاتفاق الثنائي بين الطرفين.