تراجعت سيطرة النظام السوري بشكل كبير على أراضي سوريا؛ حيث بات لا يسيطر سوى على 22 في المئة من المساحة الجغرافية لسوريا، وسط تهاوي في معنويات وقدرات مليشياته.

ويرى دبلوماسيون ومحللون سياسيون أن النظام في سوريا قد يجد نفسه مضطرًّا للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق إلى القلمون وحمص في الوسط، وصولًا إلى الساحل السوري غربًا، حيث يتمتع بنفوذ قوي، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من حرب أضعفت قواته ومؤسساته.

ويعتبرون أن هذا الاحتمال تعزّز بانسحاب قوات النظام من مدينة تدمر في الوسط، وسيطرة ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" عليها، وسيطرة الثوار على معظم محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نظام بشار الأسد بات يسيطر على نحو 22 في المئة من المساحة الجغرافية لسوريا البالغة حوالي 185 ألف كيلو متر مربع، وهي أصغر مساحة سيطرة في البلد قياسًا إلى سيطرة "تنظيم الدولة" على نصف الأرض وبقية فصائل المعارضة على القسم المتبقي، بحسب موقع السورية نت.

ونقلت وكالة "فرنس برس" عن مصدر سياسي قريب للنظام قوله: "بات تقسيم سوريا خيارًا لا مفر منه. يريد النظام السيطرة على الشريط الساحلي ومدينتَي حمص وحماة في وسط البلاد والعاصمة".

ولفت المصدر إلى "خطوط حمر وضعها النظام لا يمكن تجاوزها، تتمثل بطريق دمشق - بيروت الدولي وطريق دمشق ـ حمص الدولي إضافة إلى مناطق الساحل كمدينتي طرطوس واللاذقية".

واعتبر دبلوماسي أجنبي يتردّد بانتظام على دمشق أن "الجيش النظامي بات أشبه بحرس إمبراطوري مهمّته حماية النظام".

من جهة أخرى، أعلنت "حركة أحرار الشام الإسلامية" في وقت سابق أنها اغتالت "مسؤول العمليات العسكرية العميد الركن بسام العلي وسبعة من مرافقيه بتفجيرين في وسط دمشق".

بينما وثّق المرصد السوري مقتل 261 عنصرًا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها، بينهم 90 ضابطًا، وذلك منذ 22 إبريل/ نيسان تاريخ بدء الهجوم على مدينة جسر الشغور وريفها في إدلب.

وقال المرصد: إن من بين القتلى اللواء محيي الدين منصور قائد القوات الخاصة، و11 ضابطًا برتبة عميد، و11 عقيدًا، و3 ضباط برتبة مقدم، و10 ضباط برتبة رائد، و25 ضابطًا برتبة نقيب، و29 ضباط برتبة ملازم أول.