كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن تعاقد السلطة الفلسطينية مع محامين وخبراء قانون دولي أجانب للمشاركة في إعداد الملفات التي تخطط السلطة أن تقدمها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عريقات الذي يترأس اللجنة العليا لمتابعة انضمام فلسطين للجنائية الدولية، في تصريح إلى "العربي الجديد" إن السلطة "قامت بالتعاقد مع محامين أجانب ودوليين بهدف المشاركة في إعداد ملفي الاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة، استعداداً لتقديمهما أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح: "أن هناك طاقماً من خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين يعملون في اللجنة ويبذلون جهوداً كبيرة، للخروج بملفات حرفية خالية من أي ثغرات قانونية".

وقال عريقات في تصريحات صحافية في السياق ذاته: "لا يوجد سقف زمني لتقديم ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014".

وحول موعد وصول وفد متخصص من المحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال عريقات: "لم يتم تحديد موعد بعد، ننتظر من المحكمة أن تحدد موعداً".
وكان عريقات قد وعد الفلسطينيين بأخبار سارّة خلال الفترة القريبة المقبلة، تتعلق بوجود أساس للمضي في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بملفي الاستيطان والسياسة العدوانية الإسرائيلية ما بعد 12 حزيران/يونيو 2014.
وجاء وعد عريقات خلال استضافته ضمن البرنامج التدريبي في مجال "إعداد السياسات العامة والتفكير الاستراتيجي"، والذي ينفذه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مؤسسة "هينريش بول الألمانية"، مساء أمس السبت.

وقال عريقات: "لن يكون بمقدور أحد وقف المسار الذي بدأ بملاحقة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، منذ انضمام دولة فلسطين إلى "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر يعكس جدية القيادة الفلسطينية بالمضي في استراتيجية التدويل من جهة، كما يعكس فشل المحاولات الإسرائيلية في إجهاض هذا المسعى، خاصة في المحكمة الجنائية، بادعاء أن فلسطين ليست دولة".

وأكد عريقات أن الحكومة الجديدة في إسرائيل سوف تصعد سياساتها الرامية إلى القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وهي بذلك أغلقت الطريق أمام إمكانية استئناف المفاوضات. وأشار إلى أنه رغم وجود تقييمات متعددة لاستراتيجية التفاوض الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو، إلا أنه لا ينبغي أن نغفل أن هذه الفترة شهدت إعادة فلسطين إلى الخارطة الجغرافية، وتحقيق الإنجاز الأهم المتمثل في البقاء والصمود الفلسطيني على الأرض، وعكس موجة الهجرة السلبية إلى تزايد كبير في العودة إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته تعكف وزارة الخارجية الفلسطينية بصفتها رئيس اللجنة الفنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، على تنظيم ورشات عمل متخصصة حول المحكمة وآلياتها وإجراءاتها المتبعة في جميع مراحلها بهدف بلورة صورة شمولية وعملية لما يمكن توقعه من المحكمة