ألغت محكمة النقض التونسية، يوم الأربعاء قرار القضاء العسكري القاضي بتبرئة الكوادر الأمنية المتورطين بقتل وجرح عددٍ من ضحايا الثورة التونسية، بموجب قرار صادر في 12 ابريل/نيسان 2014، ليعيد بذلك قرار المحكمة القضية إلى نقطة البداية.

تلك الأحكام وصفت وقتها بالمهزلة القضائية، وأدّت حينها إلى سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات، من قبل عائلات الشهداء والجرحى.

محامية عائلات الشهداء والجرحى، ليلى الحداد، اعتبرت في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أنّ القرار يهم تونس الكبرى (ثلاث محافظات) التي تضم 42 شهيداً، وأكثر من 80 جريحاً، ومدينتي تالة، والقصرين، اللتين سقط فيهما 23 شهيداً وأكثر من 700 جريح، ومدينة صفاقس.

وأوضحت الحداد أنّ القرار القاضي بالنقض والإحالة، يعني إلغاء الحكم العسكري، الصادر في 12 أبريل 2015، وهو ما يعني العودة إلى الحكم الابتدائي، الصادر عن المحكمة الابتدائية، في خصوص الكوادر الأمنية والمتورّطين من وحدات الأمن والحرس.

وسألت الحداد عن الجهة التي سيُحال إليها الملف، وهل سيعود إلى المحاكم العسكرية في هيئات أخرى (وفق ما ينص عليه القانون) أم سيتم إنشاء هيئات متخصصة طبقا للقانون الذي صدر عن المجلس الوطني التأسيسي يوم 12 يونيو/حزيران، 2014 المتعلق بإنشاء وإحداث هيئات قضائية متخصصة، في قضايا شهداء الثورة التونسية وجرحاها.

وفي هذا السياق، أبدت أملها بالكشف عن الحقيقة، معتبرةً الحكم السابق "مجرد صفقة سياسية، لإطلاق سراح جميع المتورطين من النظام السابق".

من جهةٍ أخرى، اعتبرت والدة الشهيد مجدي منصري، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أنّ "إعادة النظر في القضية وإحالتها إلى محكمة أخرى، هي إعادة للجروح التي لن تندمل، مشيرةً إلى أنّ المماطلات نفسها والسيناريو نفسه ستتكرر".

ولفتت إلى أنهم فقدوا الأمل في العدالة، وأن ما سيحصل من جلسات هو صفعة أخرى لعائلات شهداء الثورة وجرحاها"، وأضافت "ضاع حقنا وتاهت حقيقة مقتل أبنائنا".

في المقابل، رأت فاطمة الورغي، والدة الشهيد أحمد (24عاما) في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الأمل عاد إليهم من جديد، بعد الحكم المهزلة الذي صدر في 12 أبريل 2015، مشيرةً إلى أنّها استعادت الأمل بأن تحال القضية إلى محكمة مختصة، وبأن تكون الأحكام عادلة بعد المحاكمات المسرحية التي استمرت 4 أعوام.