كشف مسؤول عسكري عراقي، اليوم الأربعاء، عن تورط عدد من ضباط جيش حيدر البغدادي، خلال معركة تحرير تكريت، الشهر الماضي، في عملية إخفاء 19 جواز سفر لعناصر في تنظيم "داعش"، وجدت في ملابسهم بعد مقتلهم بغارات أمريكية، ومعارك مع القوات المشتركة، وكانت تحمل تأشيرات دخول لإيران من دون تأشيرة مغادرة، ما يشير إلى أنهم دخلوا العراق من إيران بشكل غير شرعي.
وقال ضابط رفيع في قيادة عمليات جيش "البغدادي" في محافظة صلاح الدين لـ"العربي الجديد": إن "قائد عمليات الجيش، الفريق عبدالوهاب الساعدي، مع ضباط آخرين، رضخوا لتهديدات تلقوها من قادة المليشيات الشيعية المسلحة، بعد تسريب صور تلك الجوازات، وتمكنوا من مصادرتها، وعددها 19 جواز سفر، غالبيتها لمقاتلين باكستانيين وأفغانيين ومن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة القريبة من إيران".
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تلك الجوازات كانت دليلًا على وجود إهمال أو تورط إيراني بإدخال مسلحي داعش إلى العراق، وكان يمكن للحكومة أن تستخدمها لصالحها في برنامج وقف تدفق مقاتلي داعش للعراق".
ويعود أحد تلك الجوازات لمقاتل شيشاني يُدعى إسماعيل علي، وعمره 22 عامًا، بحسب الضابط الذي أكد أن ذلك يثبت أنه دخل إيران بتأشيرة دخول عبر مطار طهران الدولي، وكان هاتفه يحمل صورًا له وهو في منطقة حدودية بين العراق وإيران من جانب معبر المنذرية الحدودي شرق العراق، لكن جميع تلك الوثائق صودرت من قبل قادة المليشيات وتحت تهديد قادة جيش "البغدادي" الذين رضخوا وتستروا على الموضوع".
من جهته، قال القيادي في جبهة "الحراك الشعبي" العراقي محمد العبيدي: إن "عملية إخفاء تلك الجوازات تأتي ضمن محاولات إيران القوية لتلميع صورتها أمام شيعة العراق الذين باتوا أكثر تذمرًا منها من أي وقت مضى".
وأوضح العبيدي أن "تأشيرات دخول بجوازات عناصر داعش يعني أن هناك عملية مشبوهة لا تتجاوز احتمالين: الأول تورط إيراني بإدخالهم للعراق، والثاني إهمال في ضبط حدودها. وكلا الأمرين يجب أن تقوم الحكومة بدورها في التحرك تجاه الجارة التي تدّعي حرصها على أمن العراق في الوقت الذي تذكي فيه العنف الطائفي والقومي في البلاد".
وحول سبب سحب تلك المليشيات الشيعية لهذه الجوازات، قال: "المليشيات وتحركاتها تحت إمرة إيرانية لا عراقية، ومن الطبيعي أن تقوم المليشيات بحماية المصالح الإيرانية"، مطالبًا بفتح تحقيق سريع في الموضوع "الذي يرسخ فكرة دولة المليشيات في العراق، لا دولة المؤسسات".
