جددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إدانتها لما وصفته بأنه "تدخل سافر في شؤون القضاء ومساس باستقلاليته"، على خلفية انتقادات من دول غربية ومنظمات دولية لحكم أولي بإعدام 14 شخصًا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وقالت الوزارة في بيان لها: "تابعنا بامتعاض شديد ردود فعل بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب".

وجددت الوزارة ما قالت: إنه تأكيد على أن ردود الأفعال هذه "تمثل تدخلًا سافرًا في شؤون القضاء ومساسًا باستقلاليته. وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم الإلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارًا في أحكام سابقة".

وناشدت الخارجية المصرية "هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيًا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها"، بحسب البيان.

ولم يحدد البيان دولا بعينها، هذه المرة، خلافًا لبيان الإدانة الأولى الذي صدر أول أمس، عندما انتقدت الخارجية المصرية ما قالت: إنه "تدخل تركي" في أعمال القضاء المصري.

وفي وقت سابق أمس، الاثنين، أدانت كل من ألمانيا، ولندن أحكام الإعدام الصادرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتن شايفر: إن موقف بلاده "واضح في مناهضة كافة أحكام الإعدام سواء كانت في مصر أو في دول عديدة أخرى".

وأوضح شايفر أن الحكومة الألمانية "تبذل جهودًا من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام في أي دولة كانت"، مشيرًا إلى أن "الطريق مفتوح للاعتراض على الأحكام الصادرة في مصر"، دون أن يبين خطوات ذلك أو الجهة التي ستتبعه.

في ذات الاتجاه، دعت بريطانيا السلطات المصرية لإعادة النظر في تلك الأحكام، حيث قالت في بيان لها: "إنها تنظر بقلق إلى تلك الأحكام، وتدعو إلى إعادة النظر فيها".

ودعت الخارجية البريطانية السلطات المصرية إلى "العمل على أن تكون كافة المحاكمات متماشية مع المعايير الدولية وتحترم حقوق المتهمين".

كما أدانت الخارجية التركية صبيحة صدور الأحكام، ما أسمته "قرار العقاب الجماعي الذي صدر في مصر بإعدام 14 شخصًا، والسجن المؤبد على 37 شخصًا، والذي يعد آخر حلقة في الأحكام التي صدرت نتيجة لعملية قضائية ذات طابع سياسي، في مصر منذ يوليو/ تموز 2013"، بحسب البيان.

ورأت أنه "بات من الواضح أن الأحكام الصادرة نتيجة إجراءات قضائية بعيدة عن تلبية المعايير الدولية، لن تسهم في تأسيس استقرار وسلم مجتمعي دائم في مصر".

وأدانت كذلك منظمة هيومن رايتس ووتش وحركة النهضة التونسية ومنظمات أخرى أحكام الإعدام الأخيرة الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان في مصر.