هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من يستمرون في تقويض محادثات السلام في ليبيا، بمحاسبتهم من قبل المجتمع الدولي، مرحبا في ذات الوقت باستئناف الحوار الليبي لحل الأزمة في البلاد .

وفي تصريح نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد في ليبيا، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إنه "سيتم تحديد أولئك الذين يستمرون في تقويض المحادثات في ليبيا من قبل المجتمع الدولي ومحاسبتهم على أفعالهم"، دون أن توضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاسبتهم.

وأشارت موغريني إلى أن "استئناف الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة سيكون خطوة هامة نحو اتفاق سياسي تشتد الحاجة إليه؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية في ليبيا".

ودعت جميع المشاركين لـ "التفاوض بحسن نية وبروح من التوافق والمصالحة"، مشيرة إلى أن "العمليات العسكرية تهدد السكان المدنيين، وتلحق بالبنية التحتية المدنية مزيدا من الضرر في البلاد".

كما أبدت استعداد الاتحاد الأوروبي "لدعم حكومة الوحدة الوطنية (تقرر تشكيلها ضمن مخرجات جولات الحوار سابق) بمجرد تشكيلها".

وترعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار السياسي الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وذلك ضمن جولات للمباحثات يعقد أحدثها في المغرب، ومن المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة التيارات في البلاد.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، طرحت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، أولها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين.

أما النقطة الثانية فـ"تخص مجلس النواب (في مدينة طبرق شرقي البلاد) الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع"، والنقطة الثالثة هي "مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان"، إضافة إلى "مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة"، و"هيئة صياغة الدستور"، و"مجلس الأمن القومي"، و"مجلس البلديات".

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق المنحل بقرار قضائي، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (الغرب)، ويُسير أعمالها، خليفة الغويل، النائب الأول لرئيس المؤتمر.