يستجوب قضاة في باريس الأربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تتعلق بحسابات حملته الانتخابية، بينما أوقف ثلاثة من المسؤولين عن هذه الحملة رهن التحقيق في إطار قضية أخرى اليوم.

ووصل ساركوزي حوالي الساعة 8,10 بسيارة سوداء إلى محكمة باريس ليخضع للاستجواب، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وكانت جلسة الاستجواب هذه أرجئت عدة مرات. وقال مصدر قريب من الملف ذكر لوكالة فرانس برس: إن ساركوزي سيخضع للاستجواب في قضية الغرامات التي فرضت عليه بعد تأكيد عدم صلاحية حسابات حملته خلال الانتخابات الرئاسية في 2012.

وسدد حزبه اليميني الاتحاد من أجل حركة شعبية هذه الغرامات.

وفي إطار هذا الملف اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرنسوا كوبيه مطلع شباط/ فبراير "باستغلال الثقة" بعد الاستماع إليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين. ووجه الاتهام نفسه إلى مسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في القضية نفسها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبدأت هذه القضية برفض المجلس الدستوري لحسابات الحملة الانتخابية لساركوزي بسبب تجاوزها سقف النفقات المسموح بها. وبحرمانه الاتحاد من أجل حركة شعبية من استعادة أكثر من عشرة ملايين يورو، اتخذ المجلس قرارًا كانت له عواقب كبيرة على الحزب الذي يواجه أصلًا صعوبات مالية بدين يتجاوز السبعين مليون يورو.

وجرت عملية واسعة لحملة تبرعات أطلق عليها اسم "ساركاتون" لدى الناشطين وحققت نجاحًا.

 لكن غرامات فرضت على المرشح ساركوزي شخصيًّا وسددها الحزب بدلًا منه.

في الوقت نفسه، أوقف ثلاثة من مسؤولي حملة ساركوزي في 2012 بينهم مديرها ومسؤول ماليتها صباح الأربعاء في إطار التحقيق في قضية تحمل اسم شركة "بغماليون" حول نظام مفترض لتزوير فواتير خلال الحملة، كما قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس.

والمحققون مقتنعون بأن نظامًا للتزوير وضع ليتمكن الاتحاد من أجل حركة شعبية من الحصول على 18,5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي. وكان الهدف هو منع أن تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22,5 مليون يورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شيء. وأصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة للاتحاد لتجمعات لم تنظم.