التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان "إعدام وطن" لوقف أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.

وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد أبو هريرة: إن "الحملة تهدف إلى وقف هذه الأحكام الجائرة وفضح الانتهاكات بحق المعتقلين والمحكوم عليهم، حيث نرى في مصر سيلًا من الأحكام القضائية بالإعدام في سابقة قضائية خطيرة، فأصبح القضاء المصري بمثابة العصا الغليظة التي يضرب بها العسكر معارضيهم متخليًا عن كل معايير النزاهة والمحاكمات العادلة".

وأضاف أبو هريرة  في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن "التنسيقية أطلقت الحملة على موقع "آفاز" المتخصص في إطلاق الحملات المجتمعية، وتسعى من خلالها لجمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ الأحكام المسيسة بالإعدام على المعارضين، موضحًا أنه خلال عام واحد فقط وصل المحكوم عليهم بالإعدام السياسي أكثر من 500 مواطن".

وأوضح أن الحملة تتكون من ثلاثة مسارات، الأول قانوني يعمل على رصد الانتهاكات أثناء الجلسات، بالإضافة إلى مسار إعلامي يتضمن تنويهات وإعلانات لتوضيح القضية وشرحها للعالم أجمع، وأخيرًا، مسار حقوقي من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية لكشف وفضح الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في مصر والضغط على النظام المصري.

واختتم أبو هريرة تصريحاته لـ "عربي21" بالإعراب عن أمله في نشر الحملة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعا جميع النشطاء والشباب للمشاركة فيها لوقف هذه الأحكام الجائرة ومنع إصدار المزيد منها.