ركّزت القمة الأوروبية المصغّرة في بروكسل، التي عقدت أمس الخميس، على عدّة ملفات أهمها الوضع في اليونان.

وتتجلى أهمية المسألة اليونانية خاصة، بعد وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في تكريس قمة مصغّرة، على هامش المجلس الأوروبي، لموضوع الاقتصاد اليوناني الهش، ومخاطر اضطرار اليونان، في حال عجزها عن دفع ديونها الضخمة، إلى مغادرة منطقة اليورو، وهو ما ترفضه ولا تريده كل دول الاتحاد الأوروبي.

وقد استمرّ اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إلى جانب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس المجموعة الأوروبية، دونالد تاسك، ورئيس المصرف الأوروبي، ماريو دراغي، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، ثلاث ساعات.

وتمّ خلال اللقاء الضغط على المسؤول اليوناني، لقبول اتفاق 20 فبراير/شباط الماضي، وهو موقف عبّرت عنه فرنسا وألمانيا، بقوّةٍ، كما وجّهت القمة نصيحة للحكومة اليونانية بألا تنفذ "القرارات الإنسانية"، التي اتّخذها البرلمان اليوناني، أخيراً، من دون التنسيق المسبق مع الدائنين الأوروبيين.

وقد قبلت اليونان في هذه القيمة المصغرة الحاسمة، بشكل إيجابي، طلبات إنجاز إصلاحات مؤلمة كما يطالب الدائنون. وهو ما جعل هولاند يتأسف لأن "كثيراً من الوقت تمت إضاعته".

إلى ذلك، يرى المراقبون أنّ التشدد الأوروبي قد يجعل تسيبراس، يبذل جهوداً قوية لإقناع شعبه بتحمّل تضحيات أخرى مقبلة، وإن كان باستطاعته أن يتباهى بأن الإصلاحات المطلوبة "سيتم التفاوض حولها مع الأوروبيين من دون أن "تُفرَضَ عليه".

وقد اكتشف رئيس الوزراء اليوناني في بروكسل مدى عزلته القاسية، رغم تفويض الشعب اليوناني له، وكيف أن إجماعاً تحقق ضده في بروكسل. وهو ما لن يخرج منه إلا بالتوافق المؤلم مع الدائنين.