أمام هذا الوضع، دق مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا ناقوس الخطر بشأن تصاعد الاعتداءات ونقل "مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا" التابع للمجلس، حصيلة صادمة، بعدما كشف يوم 11 شباط/فبراير في تقريره السنوي تسجيل 764 فعلاً معادياً للإسلام في عام 2014، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بـ 2013.
حالات الكراهية في حق المسلمين والعرب لم تشمل فقط عموم الفرنسيين، بل امتدت كذلك إلى ممثلي الأحزاب السياسية. فعلى سبيل المثال، نفت مارين لوبين، زعيمة حزب الجبهة الشعبية اليميني المتطرف، وجود أي كراهية ضد العرب والمسلمين في فرنسا، في تصريح خصت به صحيفة "فاينانشال تايمز"، واعتبرت أن الأرقام التي أدلى بها مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا "مضخمة" وبأنه "لم تتزايد وتيرة الاعتداءات كما يصور ذلك المرصد".
كما نال الفرنسيون الذين نددوا بتصاعد الكراهية في حق المسلمين والعرب نصيبهم من الانتقادات. فقد اعتبر الباحث في التاريخ والحضارات والأدب، آلان كيتلبوتيرز، في مقال نشرته مجلة "ماريان" الفرنسية، أن الدعم الذي قدمته بعض الهيئات المحسوبة على أقصى اليسار خلال وقفة جرت مستهل هذا الشهر للتنديد بالإسلاموفوبيا ومناهضة العنصرية، يعد الدليل على أن جزءا من اليسار الفرنسي "تبنى مناهضة العنصرية، ومكافحة الإسلاموفوبيا".
ارتباطا بنفس القضية، طفت على السطح من جديد في فرنسا مسألة منع الحجاب في الأماكن العامة بعد طرد أستاذ من جامعة باريسية، يوم 6 شباط/ فبراير، بعد رفضه تقديم محاضرته أمام طالبة تضع الحجاب، وهو الحادث الذي تسبب في تضارب وجهات النظر بين قائل إنه ينبغي احترام حرية كل شخص، وبين من يدعو إلى وضع ضوابط يلتزم بها جميع الفرنسيين.
ولتفادي إثارة المزيد من الانقاسامات، اختار البرلمان الفرنسي، الثلاثاء 10 آذار/مارس إرجاء النقاش حول مقترحات قوانين تقدم بها أقصى اليسار، تسعى إلى منع ارتداء الحجاب داخل حضانات الأطفال الخاصة، وقد تحظر على المحجبات مرافقة أبنائهن إلى المدراس، وذلك حتى تظهر ظروف أكثر موائمة لمناقشة القوانين من دون تحمل عناء التصدي للكراهية في حق المسلمين والعرب.
