أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، وأحزاب سياسية، التوصل إلى توافق مبدئي حول تشكيل "مجلس وطني" يمثل السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية المقبلة، ويكون مكوناً من البرلمان الحالي زائداً مجلساً جديداً يتم تشكيله باختيار ممثل عن القوى المختلفة، ويسمى "مجلس الشعب الانتقالي".
وقال بنعمر، في بلاغ صحافي فجر اليوم الجمعة، إنّه ووفقاً "للتوافق الحاصل، سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي، يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المائة على الأقل، وثلاثين في المائة للمرأة وعشرين في المائة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بـ (المجلس الوطني)".
وبيّن بنعمر أن المجلس الوطني ستكون له "صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية".
وأكّد بنعمر أن "هذا التقدم لا يعد اتفاقاً. ولكنّه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل"، موضحاً أنّه "لا تزال مطروحة على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".
وبالتزامن مع إعلان بنعمر، أكّد الحزب "الاشتراكي" التوافق المبدئي على هذه الصيغة، مبيناً في تصريح نقله موقعه الرسمي على الإنترنت، أن حزب "المؤتمر" (الذي يترأسه علي عبدالله صالح) وجماعة "الحوثيين" تقدموا برؤية موحّدة الخميس، وأن أحزاب المشترك (الإصلاح والاشتراكي بصورة أساسية) تقدمت برؤية موحدة، في المقابل.
وأوضح "الاشتراكي" أن رؤية المشترك تنص على أن "مبدأ الشرعية كل لا يتجزأ"، وأنه "إذا كان يجب الإبقاء على البرلمان فيجب أيضاً الإبقاء على شرعية الرئيس المنتخب، عبدربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن إطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن".
وكشف "الاشتراكي" عن مضامين رؤية المشترك، التي تقترب من رؤية "المؤتمر" و"الحوثيين" فيما يخص "السلطة التشريعية"، لكنّه أوضح أن بنعمر قرر "إعداد صيغة نهائية بالاستناد إلى الرؤيتين وطرحها على طاولة الحوار مجدداً".
