ويشير القرار، الذي حصل مكتب "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة منه، إلى استعداد المجلس اتخاذ خطوات إضافية في حال لم تلتزم به الأطراف المتنازعة في اليمن.
واستنكر القرار تحركات الحوثيين الأخيرة بما فيها "استيلاءهم على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان واستخدام العنف". كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن الاشخاص المحتجزين تحت الإقامة الجبرية، بما فيهم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء في البرلمان اليمني.
ويطالب مشروع القرار جميع الدول الأعضاء بـ "الإحجام عن التدخل الخارجي في اليمن وإذكاء الصراع وعدح الاستقرار ودعم الانتقال السياسي". كما يطالب الحوثيين بالمشاركة "في الحوار والمفاوضات التي تتوسط بها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المختلفة في اليمن".
كما يؤكد القرار على مطالبة كل الأطراف بـ "وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسلطة والتخلي عن الأسلحة التي سيطرت عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن"، إضافة إلى دعوته ضمان أمن الدبلوماسيين والمنشآت الدبلوماسية.
من جهتها، أوضحت سفيرة الأردن لمجلس الأمن، دينا قعوار، أن المجلس أدان ما قام به الحوثيون من استيلاء على المؤسسات الحكومية وما تبع ذلك من حل السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وهم ملزمون على الفور على المشاركة بحسن نية في المفاوضات القائمة بمساعدة الأمم المتحدة وملزمون كذلك بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى في اليمن كما ملزمون على الامتناع عن أي أعمال إرهابية من شأنها تقويد العملية السليمة في اليمن"، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة والتي تشكل جميعا المبادئ الأساسية.
وكانت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، قد طالبت في كلمتها التي ألقتها أمام مجلس الأمن، الخميس الماضي، باسم دول مجلس التعاون الخليجي، بإدانة واضحة لـ"الانقلاب (الحوثي) وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالاجراءات أحادية الجانب لفرض الأمر الواقع".
كما أكدت السفيرة القطرية أن "ما شهده اليمن في الأسابيع الأخيرة يعتبر انقلاباً على الحكومة الشرعية ونسفاً للعملية السياسية السلمية". ودعت مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوى والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها ووقف الاعتداءات المسلحة".
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حث مجلس الأمن على تبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. ومشروع القرار الذي من المقرر أن يتبناه المجلس لن يصدر بموجب البند السابع، بسبب اعتراضات روسية بحسب مصادر دبلوماسية.
