زلزال مالي يضرب أوروبا حاليا، بسبب فضيحة المصرف البريطاني إتش إس بي سي، والتي تتعلق بمصير أكثر من 180 مليار يورو (230 مليار دولار)، تمثل قيمة إجمالي حسابات تعود لعشرات الآلاف من الشخصيات العالمية المرموقة، التي تعمدت استغلال المصرف في التهرب من ضرائب بمليارات الدولارات، وتعود الفضيحة إلى سنتي 2006 و2007.
وتعالت أصوات المسؤولين الغربيين، بعد نشر هذه البيانات، للمطالبة بملاحقة المتورطين، وعلى رأسهم مصرف إتش إس بي سي سويسرا.
ولم يسبق أن ثارت شُبهات حول مصرف إتش إس بي سي سويسرا، تحديدا، لكن أفرع المجموعة البريطانية في بلجيكا وفرنسا، خضعت بالفعل لتحقيقات سابقة في فضائح مشابهة.
ويتعلق الأمر بنظام تهرّب ضريبي واسع، أتاحه المصرف في سويسرا، حسب ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي استطاعت الحصول على أرشيفات رقمية لدى إتش إس بي سي، الفرع السويسري، سرَّبَها، سنة 2009، موظف سابق في المصرف يُدعى هيرفي فالسياني، لمصلحة الضرائب الفرنسية.
وتكشف البيانات، شبكة تهرب ضريبي لأكثر من 106 آلاف عميل دولي، و20 ألف شركة أوفشور لمبالغ مالية تصل إلى 180 مليار يورو. وفيما يخص فرنسا، فقط، فإن عدد المتهمين بالتهرب الضريبي يصل إلى 3000 شخص لمبلغ يتجاوز 5.7 مليارات يورو.
وتتمثل طريقة عمل هذا المصرف، في قيام مديري الحسابات التابعين له، بالبحث، بصفة غير قانونية، عن زبائن مفترضين، راغبين في إخفاء أموالهم والتهرب من بعض الضرائب، مثل الضريبة الأوروبية ESD (الضريبة على الادخار)، التي تم فرضها سنة 2005. ولهذا الغرض يلجأ مصرف HSBC في سويسرا، إلى مؤسسات أوفشور، مرتكزة، عموما، في دولة بنما أو الجزر العذراء البريطانية.
ومراكز أو مصارف الـ "أوفشور"، هي المصارف الواقعة خارج بلد إقامة المُودِع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية. وتتميز هذه المصارف بمزيد من الخصوصية، وهو مبدأ وُجد مع قانون المصارف السويسرية 1934، فضلا عن تمتعها بضرائب منخفضة أو معدومة، وسهولة الوصول إلى الودائع، وهي مزايا يحتاجها العملاء، لا سيما للحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي في بلدانهم الأصلية.
ويسمح المصرف لزبائنه بسحب أموال ضخمة، بشكل منتظم، وبشكل خاص العملات الأجنبية، التي لا تستخدم في سويسرا. ولا يعدو هذا الأمر أن "يكون مشابها لما كان يحدث في هذا المصرف الخاص قبل الأزمة المالية، والذي لم تعد الحكومات تريده اليوم". كما يقول أرون ميلمان، وهو محلل في مصرف الاستثمار كاناكورد غينيوتي.
ويضيف ميلمان بأن "تصرفات مصرف إتش إس بي سي ليست مختلفة، جوهريا، عن تصرفات المصارف الأخرى المنافسة".
وتوضح هذه الفضيحة التي كشفتها قوائم الموظف السابق فالسياني، وجود العديد من تجار السلاح والمخدرات والكثير من مموّلي المنظمات الإرهابية.
وإن ما يفقأ العين هو تنوع المستفيدين من هذا المصرف. إذ يوجد أطباء فرنسيون يريدون تبييض مبالغ مالية لن يعلن عنها ضريبيا، وتجاز ألماس بلجيكيون. كما تكشف صحيفة لوموند، أن الكثير من العائلات اليهودية التي وضعت أموالها ومدخراتها في مكان آمن في سويسرا أثناء صعود النازية في أوروبا تم تشجيعها من قبل هذا المصرف، على الانخراط في نظامه المُريب.
وإذا كانت هذه الفضيحة قد أصابت في مقتل المصرف البريطاني، الذي أعلن عن "اعترافه وتحمله مسؤولية ما حدث في موضوع احترام قوانين وإجراءات المراقبة" إلا أنه تذرَّع بـ "استقلالية" فرعه السويسري، حسبما أوردت صحيفة العربي الجديد.
وأكّد المصرف أن ما حدث من أخطاء يعود إلى الماضي، إذ "منذ سنة 2012 طوّر المصرف سياسة شفافية جديدة تسمح بإغلاق أي حساب مصرفي يثبت أن الزبون لم يُؤدّ واجباته الضريبية".
وهكذا انتقل عدد الحسابات من 30.412 ألف حساب في عام 2007، إلى10.343 ألف حساب فقط في عام 2014.