عادت أجواء التوتر من جديد بين الحكومة الليبية التي يرأسها عبد الله الثني التابعة للبرلمان المنح، والحكومة السودانية، عقب إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الثني، يوم الاثنين الماضي، حظر دخول المواطنين السودانيين إلى الأراضي الليبية.
وشكَّلت الخطوة ضربة لعلاقة الحكومتين التي شهدت تحسُّنًا خفت معه حدة الاتهامات إلى الخرطوم بدعم أحد الفصائل الليبية المتمثلة بـ"فجر ليبيا"، بعد زيارة الثني إلى السودان في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي جاءت عقب تفاهمات مصرية سعودية سودانية، خصوصًا أن الثني اتهم الخرطوم صراحة في سبتمبر/أيلول بدعم فصائل ليبية ضد الحكومة.
لكن سرعان ما تدهور الوضع، وعاد الطرفان إلى مربع تبادل الاتهامات عقب إعلان وزارة الداخلية الليبية عن تعميمها الذي سُلِّم إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية للعمل به فورًا، وتحدثت مصادر ليبية أن الخطوة تمت وفقًا لمعلومات استخباراتية أكدت وجود مواطنين من تلك الدول ضمن مقاتلي "فجر ليبيا".
وتناقلت وسائل الإعلام أنباء عن تهديدات سلاح الجو الليبي بإسقاط أي طائرة تتبع لكل من السودان وتركيا تحلّق في سماء ليبيا، فضلًا عن تحذير الدولتين من محاولة اختراق سماء ليبيا، لكن الخرطوم سارعت إلى استفسار سفارتها في ليبيا بشأن الخطوة، وأكدت أنها لم تتلق رسميًّا ما يفيد بحظر رعاياها من دخول ليبيا.
وأبلغ مصدر حكومي "العربي الجديد" أن تحركات مكوكية بدأها السودان لنزع فتيل التوتر الذي عاد من جديد في علاقة البلدين، للحد من تفاقم الأزمة، موضحًا أن "الخرطوم تخشى من البوابة الليبية وتحرص على علاقات جيدة مع جميع الأطراف والدول".
واستبعد الجيش السوداني صحة ما نسب من قرار لسلاح الطيران الليبي بإسقاط الطائرات السودانية والتركية لافتقار القرار للدقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القرار لا يعني الجيش السوداني في شيء، على الرغم من إلغاء شركة الخطوط التركية إلغاء جميع رحلاتها إلى المطارات الليبية قبل يومين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد: إن "الجيش السوداني لا يقوم باختراق الأجواء الليبية بالطيران الحربي"، مضيفًا: "ممكن أن تكون التحذيرات بشأن الطيران العسكري منطقية، لكن ما شأن الطيران المدني الذي يخضع لمعايير واتفاقيات وبروتوكولات عالمية".
ونُسبت أخيرًا تصريحات للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أعيد للخدمة في الجيش بواسطة مجلس النواب الليبي المنحل، يتهم الخرطوم بالتعاون مع قوات "فجر ليبيا"، ويؤكد أنها لم تقدم على أي عمل يسهم في إعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وعلمت "العربي الجديد" أن حفتر رفض التقارب بين الخرطوم وطرابلس وظلّ يمد حكومة الثني بتقارير عن تورط الخرطوم في دعم قوات "فجر ليبيا"، ولم تسفر محاولات الخرطوم لبناء علاقة مع حفتر عن نتائج.
لكن وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أعلن منتصف الشهر الماضي عن اتصالات مع حفتر، وقال: إن حكومته أفشلت محاولات من الحركات المسلحة السودانية (وهي حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان) لتحريض حفتر ضد النظام في الخرطوم واتهامه بدعم "فجر ليبيا". كما أشار إلى وجود تواصل حكومي مع حفتر لإفشال تلك المخططات.
ويرى مراقبون أن الخطوات الليبية الأخيرة من شأنها أن تؤدي لتأزيم الوضع بين البلدين، وقد تُؤثر سلبًا على القوات المشتركة التي شكّلها البلدان سابقًا لحماية الحدود وتقود لحلها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل خطرًا على أمن الخرطوم ويزيد من التوتر.
ولكن عمليًّا، سيكون تنفيذ قرار حظر دخول السودانيين إلى ليبيا، مستحيلًا بسبب الحدود الممتدة بين البلدين، إضافة إلى أن الدخول من السودان إلى ليبيا عادة ما يكون غير شرعي وعبر الصحراء والبحر.
ويقول الخبير السياسي محجوب محمد صالح لـ "العربي الجديد": إن وضع ليبيا الآن أشبه بوضع الصومال، إذ تفتقر إلى سلطة مركزية تُمكّنها من تنفيذ قرار الحظر، لكنه يشير إلى أن للقرار مدلولات سياسية، إذ من الواضح أن الحكومة في ليبيا تنظر إلى السودان باعتباره يشكّل خطراً عليها، الأمر الذي يوضح حجم التدهور الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدان بعد أن تحسنّت نسيبًّا إثر إعلان الخرطوم تأييدها للحكومة، وانضمامها للقوى الدولية المؤيدة لها.
