أعلن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، أنّ إسرائيل تعتزم التوجّه لأصدقائها في الكونغرس، ومطالبتهم بالسعي لوقف الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية، على أثر طلب السلطة الفلسطينية الانضمام للمحكمة الدولية في لاهاي.
 
وبحسب الموظف، فإنّ إسرائيل ستبدأ اتصالات حثيثة مع العناصر المناصرة لها في الكونغرس الأميركي، وذلك لحثّهم على تطبيق القانون الذي أقرّه الكونغرس، وينصّ على أن توجّه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يعني وقف المساعدات المالية الأميركية للفلسطينيين، والتي تصل قيمتها سنوياً إلى 400 مليون دولار.

إلى ذلك، لفت موقع "هآرتس" إلى أن القانون المذكور لا يعطي للرئيس الأميركي صلاحية استخدام حق النقض الفيتو ضد القانون، ناهيك عن أنّ الانتخابات الأخيرة للكونغرس، تمخضت عن أغلبية كبيرة للجمهوريين ومؤيدي إسرائيل.

ولفت الموقع إلى أنّ الإدارة الأميركية "قلقة" من تداعيات وقف الدعم، الذي سيدخل السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية خانقة، من شأنها أن تحول دون دفع السلطة الفلسطينية الرواتب لعشرات آلاف موظفيها.

وتقدّر الجهات الأميركية أنه على الرغم من الوعود التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية من دول عربية بتقديم الدعم المالي لها، فإن مصير هذه الوعود لن يكون مغايراً لمصير وعودٍ سابقة.

في المقابل، انتقد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قرار حكومة نتنياهو تجميد تحويل نحو مائة مليار يورو من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستعرّض إسرائيل لحملات انتقادات أوروبية ودولية، ولن يكون بالإمكان تفادي نتائج هذه الخطوة.

وكان نتنياهو اعتمد خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، خطاً متشدداً، عندما قال إنّ "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح بجر جنودها إلى محكمة الجنايات الدولية. من عليهم أن يحاكموا هم قادة السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع حركة "حماس".
 
في المقابل، حذّر مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية في الاجتماع السنوي لسفراء إسرائيل المعتمدين في أوروبا أمس الأحد، من أنّ الرد الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية سيكون شديداً وواسع النطاق، معتبراً أنّ "الفلسطينيين حفروا نفقا إلى لاهاي". مع ذلك أكد أنّ إسرائيل لا تعتزم المس بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، أو السعي إلى تفكيكها.