قالت تقارير صحفية إن النسخة المعدلة من مشروع قرار وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين، بمجلس الأمن، شملت 6 تغييرات أساسية.

جاء ذلك بحسب ما حصلت عليه وكالة الأناضول من نص مشروع القرار الفلسطيني المعدل، والذي قدمته الأردن عصر الاثنين بتوقيت نيويورك.

وشملت التعديلات الإشارة إلى “استقلال دولة فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لها”، وهذه فقرة جديدة مضافة إلى مشروع القرار.

كما تضمنت التعديلات الجديدة النص على أن مشروع القرار “يشير إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) المؤرخ 20 أغسطس 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي”.

كما شملت التعديلات الفقرة الخاصة بالجدار العنصري في مشروع القرار، والتي أصبحت كالآتي “وإذ تشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وفيما يتعلق بوضع القدس، تم تعديل الفقرة الخاصة بها في مشروع القرار حيث أصبحت كالآتي “التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة”.

وأضيفت كلمة جديدة خاصة بالتأكيد على قضية السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تم تغيير الفقرة المتعلقة بالمستوطنات "الإسرائيلية" لتصبح كما يلي “تكرر مطالبتها في هذا الصدد، بالوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”.?

يشار إلى أن هذه النسخة المعدلة هي ما سيتم تصويت المجلس عليها.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد رجح في تصريحات مقتضبة أمام قاعة مجلس الأمن عصر يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، إجراء التصويت، على النسخة المعدلة من مشروع القرار، الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال: “واقعيا يمكن أن يتم التصويت الثلاثاء أو الأربعاء”.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الفلسطيني بعد وقت قصير من تأكيد مصادر أممية أن الأردن تقدم بالفعل، إلى مجلس الأمن الدولي، بالنسخة المعدلة لمشروع القرار.

وقالت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الخطوة جاءت عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها سفراء المجموعة العربية في نيوورك، لبحث الأمر.

وفي السابع عشر من ديسمبر، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.