طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإيضاح تصريحات أدلى بها قاضي قضاة فلسطين ومستشاره للشؤون الدينية محمود الهباش، خلال خطبة صلاة الجمعة يوم أمس، بحضوره.

وقال الهباش، خلال خطبة الجمعة، إن "القيادة الفلسطينية تواصل طريقها وسياستها الراهنة بـ(حماس) أو من دونها وبالفصائل أو من دونها".

وأشارت إلى أنه "كان ممكناً تجاوز ما جاء على لسان السيد الهباش لو لم يكن عباس، ضمن المصلين، وسمع ما قاله الهباش، ما يستوجب توضيحاً من الرئيس على ذلك، لأن الكثيرين يعتقدون بأن بعض ما يقوله الهباش، في خطبة الجمعة إنما يعكس سياسة وتوجهات عباس".

وترى "الشعبية" أن ما جاء على لسان الهباش، "ينسجم مع سياسة التفرد وتغييب القيادة الفلسطينية سواء القيادة الرسمية والمعلومة لنا ولشعبنا ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم يطرح عليها المشروع الذي قُدّم لمجلس الأمن، أو الإطار القيادي المؤقت الذي يضم حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) وبعض الشخصيات المستقلة إضافة إلى فصائل منظمة التحرير".

كما ترى "الشعبية" أن قيادة حركة "فتح"، لم يكن حالها بأفضل من حال اللجنة التنفيذية، فقد أعلن صراحة أحد أعضاء لجنتها المركزية أنهم لم يطلعوا على المشروع، بل قرأوه على الصفحات الإلكترونية، فيما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن "القيادة الفلسطينية أدركت وجود ثغرات محددة في المشروع، ما تطلب إدخال ثمانية تعديلات عليه بعد تقديمه".

ولفتت إلى أن التعديلات تتعلق باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين؛ والاستيطان باعتبار كل النشاطات الاستيطانية غير قانونية وباطلة؛ وحل قضايا اللاجئين استناداً للقرار 194، وأضيفت فقرة تتعلق بالأسرى.

ووجهت "الشعبية" في بيانها، تساؤلاً لعباس وللقيادة التي سمتها بـ"غير المعروفة" التي ينطق باسمها الهباش أنه "إذا كانت هذه كلها ثغرات تعترف بها مرجعية المفاوضات الرسمية فما هي مضامين مشروعكم وسياستكم التي كنتم ستواصلون طريقها؟".

بينما خاطبت الهباش/ قائلة "يا سيد هباش، الفصائل هي قيادة ونار وحطب الثورة الفلسطينية ولولاها لما كانت هذه الصفات، ويبدو أنك بحاجة إلى من يذكّرك بأن الرئيس أبو مازن لم يكن ليكون رئيساً لولا أنه رئيس فصيل اسمه حركة (فتح) ومرشحها لرئاسة السلطة والمنظمة".

وأشارت إلى أن تلك السياسة التي يروّج لها الهباش، والتي عبّر عنها المشروع الذي سمّته "سيئ الذكر"، والذي قدم لمجلس الأمن هي سياسة خاطئة وضارة، وتشكّل خروجاً عن البرنامج الوطني الفلسطيني، وضرباً صريحاً لأهداف النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة، بما يستوجب التنبّه والحذر منها والتصدي لها من قبل كل الوطنيين الفلسطينيين، من انتظم منهم في فصائل الثورة أو لم ينتظم.