كتبت صحيفة ديلي تلغراف أنه بعد أربع سنوات من الجدل الشديد بين "سي آي أي" ولجنة الرقابة بمجلس الشيوخ الأميركي، تواجه أميركا الآن "يوم الحساب" على استخدام التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وتشير الصحيفة إلى التقرير الموجز المكون من 480 صفحة المزمع نشره والمتوقع أن يحتوي على تفاصيل واضحة عن كيفية استخدام "سي آي أي" لـ"تقنيات الاستجواب المعززة" بما في ذلك الإيهام بالغرق ضد المشتبه بهم من تنظيم القاعدة الذين كانوا محتجزين في شبكة دولية من السجون السرية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة غارديان إنه في الوقت الذي تستعد فيه أميركا لنشر التقرير المذكور، تشعر عدة دول كانت متحالفة مع واشنطن -من بينها بريطانيا- بالقلق من فضح دورها في برنامج ترحيل واستجواب المعتقلين.

وأضافت الصحيفة أن هذه الممارسات تمت خارج الولايات المتحدة في سجون سرية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حتى أن أحد التحقيقات غير الرسمية خلص العام الماضي إلى أن البرنامج شاركت فيه 54 دولة من جميع أنحاء العالم، 25 منها في أوروبا.

ومن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، علق أنتوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، على قيام مجموعة من المحافظين بالضغط على البيت الأبيض -قبل ترك بوش منصبه- للعفو عن المسؤولين الذي خططوا وأذنوا ببرنامج التعذيب بأنه اقتراح مستهجن، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض سيادة القانون ويمنع الأميركيين من معرفة ما تم باسمهم.

ويعتقد الكاتب الآن أنه مع اقتراب نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات ينبغي على الرئيس باراك أوباما أن يصدر هذا العفو لأنه قد يكون السبيل الوحيد لإقامة الحجة بأن التعذيب غير قانوني، وأوضح أن القيام بذلك قد يضمن أن الحكومة الأميركية لن تلجأ للتعذيب ثانية لأن العفو سيوضح أن جرائم ارتكبت وأن من خططوا لها وسمحوا بها وارتكبوها كانوا مجرمين بالفعل، وسيغلق صندوق شرور التعذيب للأبد.

أما صحيفة واشنطن بوست فقد اعتبرت نشر التقرير في خضم الحرب التي تقودها أميركا سيكون عملا طائشا إلى حد بعيد، بالنظر إلى موقف أفراد الاستخبارات المشاركين في برامج أخرى مثل الضربات بالطائرات دون طيار ضد "الإرهابيين" التي تنفذها مجموعة من الدول في أنحاء العالم، لأن هذه الضربات مفوضة من قبل الرئيس، والكونغرس على علم بها وتعتبر قانونية من وجهة نظر المدعي العام الأميركي وفائدتها مقررة من قبل "سي آي أي".

من جانبها، ذكرت مجلة فورين بوليسي أن التقرير المذكور يستحق النشر لكنه ما زال مليئا بالثغرات، لأن ضحايا التعذيب لم يلتقِهم محققو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ولم يقيِّم التقرير أساليب الاستجواب المثيرة للقلق التي تستخدمها وزارة الدفاع الأميركية على عدد أكبر من المعتقلين، وسيحتاج الأمر إلى محاسبة عامة في المدى الذي غطت أو عتمت فيه المخابرات المركزية على أنشطتها في السجون السرية.