لم تمضِ سوى أشهر قليلة على تسلّم رئيس وزراء السويد، الاشتراكي ستيفان لوفين، الحكم في ستوكهولم إثر انتخابات برلمانية جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى جاء إعلان لوفين عن توجّه السويد إلى انتخابات مبكرة في 22 مارس/ آذار المقبل.

وتأتي الانتخابات بعدما واجه تحالف اليسار ويسار الوسط في البرلمان السويدي أزمة تمرير الموازنة العامة التي لم تحصل على الأغلبية الكافية. وكان يمكن لحكومة لوفين أن تمرر موازنتها لو دخلت في مفاوضات مع حزب "ديمقراطيي السويد"، اليميني المتشدد، لكن حزب لوفين وبقية الأحزاب السويدية أعلنت بعد نتائج الانتخابات الماضية بأنها لن تقبل أي دور أو نفوذ لذلك الحزب في الحياة الحكومية السويدية.

ويعتبر بعض المراقبين المحليين بأن رئيس الوزراء السويدي كان منزعجاً من أحزاب اليمين ويمين الوسط التي لم تصوّت لصالح موازنة حكومته "وتركتها بلا غطاء وكأنها تسقط بفعل مبدأ عدم التفاوض مع ديمقراطيي السويد المتشدد".

ومن الجدير ذكره بأن حزب "ديمقراطيي السويد"، اليميني المتشدد، حصل في الانتخابات الأخيرة على 13 في المئة من الأصوات، بينما قال رئيس الوزراء السويدي: "لدينا 87 في المئة من الشعب الذين صوّتوا لأحزاب أخرى، وهؤلاء لا يريدون أن يصبح لذلك الحزب النفوذ الذي يريده".

وبالنسبة لتأثير ذلك على الموقف من اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية، تؤكد مصادر في الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" بأنه "على الرغم من انتقاد بعض اليمين لخطوة اعتراف السويد بفلسطين كدولة مستقلة، إلا أنهم لن يستطيعوا تغيير القرار، فهم ربما يشاغبون على الأمر، لكن القرار اتُّخذ ولا حاجة للبرلمان في ذلك، إلا إذا أرادوا فقط طرح الأمر لإثبات وجهة نظر ليس إلا".

وعادة ما تكون الحياة السياسية في السويد منتظمة ولا تشهد انتخابات مبكرة، وتُعتبر هذه الخطوة هي الأولى منذ العام 1958. وتشكّلت الحكومة الحالية بعد انتخابات 14 سبتمبر الماضي بحصول "الاشتراكيين الديمقراطيين" وحزب "البيئة" على دعم 137 نائباً، وكانت الحكومة تحتاج لـ37 نائباً لتتحوّل إلى حكومة الأغلبية وتمرر مشاريعها وموازنتها.

ما يأمله معسكر اليسار السويدي أن تأتي الانتخابات المقررة في مارس المقبل بتفاهمات وأغلبية تعزل اليمين المتشدد، عبر التصويت لليسار وللمحافظين التقليديين، حتى لا يتكرر هذا المشهد غير المعتاد في الحياة النيابية السويدية.

وعلى الرغم من ذلك، يخشى مراقبون من أن يتحوّل حزب "ديمقراطيي السويد" في الانتخابات المقبلة إلى أمر واقع يتعيّن التعامل معه. وهؤلاء يضربون مثالاً بما جرى في النرويج والدنمارك، حيث كانت أحزاب اليمين المتشدد معزولة قبل أن تصبح جزءاً من الحياة السياسية على الرغم من مواقفها المتطرفة، والمستندة بالأصل على العداء للمهاجرين، وخصوصاً مع تعاون اليمين التقليدي مع تلك الأحزاب البرلمانية في طرح تشريعات متشددة مخافة فقدان القاعدة الشعبية لمصلحة اليمين القومي المتطرف