اعتبرت السلطة الفلسطنية قيام فرنسا بتقديم ملاحظاتها على مشروع القرار العربي الفلسطيني لإنهاء الإحتلال، خطوة إلى الأمام وحراكاً إيجابيّاً، انطلاقاً من أن المشروع بدأ يحظى باهتمام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لا سيما فرنسا، التي تتحدث باسم الدول الأوروبية في المجلس، لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت، لـ "العربي الجديد"، أن الملاحظات التي قدمتها فرنسا تستهدف مضمون القرار.

وأوضحت المصادر أن "ملاحظات فرنسا تتمحور حول أمرين يمسّان جوهر القرار، الأول: ترك السقف الزمني لإنهاء الإحتلال غير محدد بوقت معين، فربما يكون أقرب من 2016 أو أبعد وهذا مرتبط باتفاق ثنائي بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، أما الأمر الثاني فيتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأضافت المصادر أن "فرنسا ترى هذه النقطة خاضعة للنقاش وإمكانية تبادل الأراضي قائمة، لذلك يجب أن تكون هناك مرونة في ما يتعلق بدولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، بحيث لا يكون هذا ملزماً، بل يخضع أيضاً لاتفاق ثنائي فلسطيني إسرائيلي".

وتأتي التعديلات، التي تطلبها فرنسا، نتيجة للضغوط والإملاءات الأميركية لإفراغ مشروع القرار من مضمونه، والضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنعهم من التصويت لصالح مشروع القرار، بهدف عدم حصوله على الأصوات الكافية لتقديمه حتى يسقط.

وقبل ذلك مارست الإدارة الأميركية ضغوطاً أكبر على مستوى آخر عبر الضغط على القيادة الفلسطينية بشكل مباشر، أو من خلال عدد من الدول العربية، لثني السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن.

وتقوم بعثة فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك بنقاش الملاحظات الفرنسية، والتباحث بشأنها، بشكل سري لا ينشر في الإعلام حتى لا يؤثر على سير المباحثات، وفقاً للمصادر نفسها.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد أكد في تصريحات صحافية، اليوم الأحد "أن هناك اتصالات بين البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة والمندوب الفرنسي، الذي يتحدث باسم المجموعة الأوروبية، والذي قدم بعض الأفكار بخصوص ما يرونه مناسباً ليتم تضمينه لمشروع القرار لكي يحظى بالدعم الأوروبي"، لافتاً "إلى أن الإدارة الأميركية مطلعة على فحوى الملاحظات".

وأوضح المالكي أن "الأوروبيين يحاولون أن يعتمدوا أكثر على ما جاء في قراراتهم، كمجموعة أوروبية، خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية"، مضيفاً: "نحن ليست لدينا مشكلة في ما كان يصدر عنهم من قرارات، ولكن تلك القرارات لم تأت على ذكر إشارة إلى فترة زمنية لإنهاء الاحتلال، وهذه الآن هي النقطة الحاسمة، وفي حال تم تخطيها معهم فهذا أمر جيد، وإن لم يتم تخطيها فهذا يعني أننا ذاهبون إلى التصويت على مشروع القرار قبل نهاية الشهر الحالي".

وتابع: "نحن الآن في مرحلة دراسة ملاحظاتهم للتعليق عليها، مما يعني أننا أمام خيارين، الأول: القيام خلال الأيام المقبلة بالعودة إلى مناقشة كل هذه القضايا مع الجانب الفرنسي نيابة عن كل أوروبا، أو أن نحسم أمرنا بأن هذه التعديلات غير مناسبة لإدخالها على مشروع القرار، وبالتالي نطلب من بعثتنا في نيويورك أن تحسم أمرها وأن تحوّل المشروع إلى اللون الأزرق من أجل التصويت عليه لاحقاً".

من جهته، قال الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، لـ "العربي الجديد"، إن "القيادة الفلسطينية جادة بتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن، حتى تحسم الدول الأوروبية أمرها وتكف عن المماطلة وكسب مزيد من الوقت دون أن تحدد قرارها"، موضحاً أنه "حتى الآن حصل مشروع قرار إنهاء الاحتلال على سبعة أصوات، وفي حال لم يحصل على تسعة وهي الأصوات اللازمة حتى يتم التصويت عليه، سيسقط المشروع".

وأشار إلى أن "تصويت مجلس النواب الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين هو قرار رمزي، وغير ملزم للحكومة الفرنسية التي تمتلك وحدها الصلاحيات لمثل هذا القرار".

--