تصطدم الملتزمات بارتداء ”الحجاب” في الجزائر بقوانين ومراسيم تمنع توظيفهن في بعض مناصب العمل حتى وإن امتلكن كل المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية التي ترشحهن للمشاركة في مسابقات التوظيف.

 وتمنع بعض الإدارات التابعة لبعض المصالح الحكومية، إضافة إلى بعض المؤسسات الخاصة والهيئات والمؤسسات الفندقية وشركات الطيران توظيف الفتيات المحجبات بحجة أن لتلك المؤسسات قوانين تضبط مظهر المستخدمين في إدارتها وأن الزي الإسلامي يتنافى مع ذلك المظهر.

 وقد فجرت برقية من الإدارة العامة للمديرية العامة للجمارك تذكِّر فيه المُقْبلات على مسابقات التوظيف بمنع ارتداء ”الخمار” في بلد يفترض أنه مسلم بنسبة تقارب المائة في المائة، ثورة غضب في البلاد.

وأشارت صحيفة "البلاد" إلى أن دولا غربية بأكثرية مسيحية تحترم مؤسساتها التعاليم الدينية للإسلام وحق موظفيها في ارتداء الخمار أو ممارسة الشعائر الدينية وفي بريطانيا مثلا ومنذ صيف 2001 أقرت الشرطة البريطانية للنساء المسلمات العاملات في هياكلها بحق ارتداء غطاء الرأس الإسلامي.

 كما أخذت العديد من الدول الغربية الأخرى نفس منحى بريطانيا تجاه التعامل مع الموظفات المسلمات في الأسلاك الخاصة مثل ألمانيا وكندا، كما يسمح في العديد من الدول الأخرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية للموظف المسلم من الجنسين أخذ استراحة للقيام بفريضة الصلاة.